مقدمات بناء دولة الكصكوصة ..
بقلم : أياد السماوي …
كان من المفترض أن ينشر الجزء الثالث من مقالنا (التبعات السياسية والقانونية والمالية لمرحلة ما بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا التاريخي) , ولكنّ كما يقال للضرورة أحكام , ولأهمية توضيح خطورة ما حصل من تصرّف غير قانوني من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب , هذا التصرّف الذي من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة خطيرة قد تدفع بالعراق مجدّدا للديكتاتورية التي كلّفت العراق وشعبه الدمار والخراب والحروب والقتل على يد حزب حاكم الزاملي ومحمد الحلبوسي .. فمن المؤكد أنّ النظام السياسي الذي قدّم من أجله الشعب العراقي مئات الآلاف من الشهداء على مذبح الكرامة والحرية والخلاص من الديكتاتورية , ليس هو هذا النظام الفاسد الذي تكلّل بالكاظمي رئيسا للوزراء ومحمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب العراقي وحاكم الزاملي نائبا أول لرئيس المجلس , كما وأنّ دولة المؤسسات والقانون ودولة المواطنة ليست هذه الدولة التي تدار من الحنّانة بالكصكوصة .. وإذا كان كرد العراق وسنّته يعتقدون أنّهم في مأمن من كصكوصة زعيم الحنّانة مقتدى الصدر , فإنّهم واهمون جدا بل أنّهم يرتكبون خطيئة كبرى بحق مكوناتهم الاجتماعية قبل شعبهم وبلدهم , وأخصّ بالذكر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الأخ الرئيس مسعود بارزاني ورئيس كتلة السيادة السنيّة الأخ خميس الخنجر .. ومن يعتقد أنّ أياد السماوي مدفوع من قبل زعيم دولة القانون نوري المالكي لمهاجمة خصومه من السياسيين , فأقول لهم جميعا أنّكم واهمون بعد السماء عن الأرض , فقلم السماوي ليس مجيّرا لأحد غير العراق وشعبه وخلاصه من نظام الفساد والفقر والجوع والتخلّف ..
فعندما بدأت الإشاعات تنتشر في السوق العراقية حول نيّة وزارة المالية والبنك المركزي العراقي برفع سعر الصرف الدولار مقابل الدينار العراقي وقبل تسريب سعره الجديد الذي وضع في موازنة 2021 , كان لي الشرف أنّ أكون من أوائل الذين تصدّوا لهذا القرار وشرح تبعاته على السوق العراقية وعلى شريحة الفقراء والمعدمين وأصحاب الدخول الثابتة والمتقاعدين وأصحاب الإعانات الاجتماعية , في حين كان زعيم الحنّانة وتياره من أشدّ الداعين والمؤيدين لهذا القرار , وإذا كان هنالك من حزب أو كتلة سياسية قد عارضت رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي فهي كتلة دولة القانون فقط , ومن يقول خلاف هذا فهو كذّاب أشر .. وسعر صرف الدولار الجديد قد تمّ اتخاذه ضمن قانون موازنة 2021 , فهل رفضت كتلة سائرون الصدرية واعترضت على السعر الجديد حين تمّ التصويت على قانون الموازنة ؟ ومن عانق من بعد التصويت على قرار المزازنة ؟ فهل المطلوب من العراقيين أن يحذفوا ذاكرتهم ويصدّقوا حاكم الزاملي ؟ .. بعد ذلك هل هل من القانون أن يقوم النائب الأول لرئيس مجلس النواب باستدعاء وزير المالية بناء على تغريدة من زعيم كتلة النائب الأول ؟ تحت أيّ مادة دستورية أو قانونية من النظام الداخلي لمجلس النواب يجيز لحاكم الزاملي توجيه طلب الاستدعاء لوزير المالية ؟ أليس من الأولى يا زاملي أن يتمّ استجواب رئيس الوزراء باعتباره المسؤول الأول عن رسم السياسات العامة للبلد بما فيها السياسية المالية والنقدية ؟ ثم ّأين كانت كتلتكم الصدرية يا حاكم الزاملي عندما ارتفعت اسعار السلع والخدمات بشكل جنوني بعد رفع سعر صرف الدولار ؟ هل كنتم يا حاكم تقرؤون ما يكتبه الكتاب والمختّصين بالشأن الاقتصادي عن تبعات رفع سعر صرف الدولار على عامّة طبقات وشرائح المجتمع ؟ أم أنّكم اكتفيتم بأراء عباقرة وفطاحل التيار الاقتصاديين أمثال جواد الشهيلي وعصام سوسة ؟ أهذا هو الإصلاح السياسي الذي تبّشرون به يا حاكم ؟ أم أنّ ما قمت به من تصرّف غير قانوني هو بداية مقدّمات بناء دولة الكصكوصة ؟؟؟ ..
أياد السماوي
في 19 / 2 / 2022
