القانون فوق الجميع ..
بقلم : أياد السماوي …
أوساط قانونية وسياسية تحاول معرفة الدوافع وراء قيام رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي , لإصدار القرار رقم 4 لسنة 2022 القاضي بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية .. الغريب أنّه لا يوجد شخص واحد من بين جميع خبراء القانون والسياسة قد قال بصحّة دستورية وقانونية هذا القرار , بل على العكس من ذلك هنالك إجماع كامل على مخالفة هذا القرار للدستور والقانون .. وهنا يتساءل الجميع هل أنّ رئيس مجلس النواب الحلبوسي يجهل مخالفة هذا القرار للمادتين 2 , 3 من القانون رقم 8 لسنة 2012 الخاص بأحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ؟ أم أنّه يعلم مخالفة القرار للدستور والقانون وأراد من خلال إصدار هذا القرار وضع المحكمة الاتحادية العليا بحرج أمام الجهة الحزبية التي فقدت مرشحها الوحيد لرئاسة الجمهورية ؟؟ أم أنّه أراد كما يقول المثل الشعبي أن ( يبيع حلاوة بجدر مزروف ) أمام حلفائه في الحزب البارتي ؟؟ وبغض النظر عن الهدف الذي دفع الحلبوسي لإصدار هذا القرار , هنالك من يتساءل عن مستقبل مجلس النواب في ممارسة دوره التشريعي والرقابي في ظل الرئاسة الحالية لمجلس النواب العراقي ؟؟ وهل أنّ إصدار القرار رقم 4 لسنة 2022 هو جهل بالقانون من قبل رئيس المجلس أم أنّه احتراف في خرق الدستور والقانون ؟؟؟ ..
فالمادة / 2 من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 قد نصّت على (يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة (3) أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة) .. أي أنّ القانون يلزم رئيس المجلس ونائبيه بفتح باب الترشيح خلال ثلاثة من تاريخ انتخابهم , ونصّت المادة 3 / أولا على (يقدم الراغبون بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة / 1 من هذا القانون طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر تلك الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب خلال موعد أقصاه (3) ثلاثة أيام من بدء الإعلان عن التقديم) , وفعلا تقدّم العديد من المرشّحين وتمّ قبول 25 شخصا منهم ممن توافرت فيهم الشروط المطلوبة في المادة / 1 من هذا القانون , ونصّت المادة / 4 من القانون على (تعلن رئاسة مجلس النواب أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية) , وفعلا تمّ الإعلان عن الأسماء التي توافرت فيها شروط الترشيح من قبل اللجنة المكلّفة بدراسة أسماء المرّشحين , وأعلن عنها في يوم 31 / 1 / 2022 .. ولم يجرى أي تعديل على القانون رقم 8 لسنة 2012 منذ تشريعه وحتى هذه اللحظة , فلا يوجد في مواد هذا القانون أيّ نص يسمح لرئيس مجلس النواب بإعادة فتح باب الترشيح مجددا .. وبدورنا نتساءل ما هو الأساس القانوني الذي استند عليه رئيس مجلس النواب بإصدار القرار رقم 4 لسنة 2022 ؟ فهل يعتقد رئيس مجلس النواب أنّ المحكمة الاتحادية المسؤولة عن الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة بموجب المادة 93 / أولا , ستنحني أمام ضغوطات وإملاءات الأحزاب السياسية واجنداتها ؟؟ أم أنّ المحكمة ستحكم بموجب نصوص الدستور والقانون ؟؟ وإذا كان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أخطأ بتقديم مرّشح واحد عليه مؤشرات تمنع استمرار ترشيحه , فهل يوجب هذا الخطأ السياسي الفادح على رئيس مجلس النواب أن يخالف الدستور والقانون من أجل إرضاء هذا الطرف السياسي أو ذاك ؟ أم أنّ واجب رئيس المجلس هو تنفيذ القوانين النافذة ؟ فإذا كان رئيس السلطة التشريعية في البلد يخالف الدستور والقانون بهذا الشكل الفاضح , فكيف سيحترم الآخرون الدستور والقانون ؟؟ .. وبدورنا نقول أنّ المحكمة الاتحادية العليا التي صمدت بوجه كافة الضغوطات السياسية وأصدرت قرارها التاريخي بالحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان رقم 22 لسنة 2007 , ستصمد هذه المرّة أيضا وتحكم بأسم الشعب بعدم دستورية وقانونية قرار مجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 .. فلا مسوّغ قانوني أبدا يجيز لرئيس مجلس النواب إصدار القرار رقم 4 لسنة 2022 , وليعلم رئيس مجلس النواب .. أنّ القانون فوق الجميع ..
أياد السماوي
في 22 / 2 / 2022
