القصة الكاملة لفضيحة بيع النفط العراقي في اقليم كردستان الى اسرائيل عبر وثائق تنفرد بها حصراً بالأرقام والتواريخ..

حبزبوز نيوز …

مسار الشحنة الأخطبوطي!
كشفت وثائق عن ضخ إقليم كردستان بين نهاية 2013 و منتصف عام 2014 ما مجموعه (1.03) مليون برميل من النفط الخام عبر انابيب متصلة بميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، تم تحميل هذه الشحنات على متن ناقلة النفط (كالوريتا) في حزيران 2014، ثم أبحرت نحو ميناء “اوغوستا” في إيطاليا كوجهة مفترضة، غير انها سرعان ما غيرت وجهتها في البحر مرارا وتكرارا، وبعد (4) أشهر ألقت المرساة في النهاية بخليج المكسيك، على بعد ما يزيد عن (60) ميلا قبالة ساحل جالفستون في ولاية تكساس، وبينما كانت في المياه الإقليمية الامريكية حاولت حكومة إقليم كردستان نقل ملكية الشحنة الى مشترٍ في الولايات المتحدة.
وفي 23-كانون الثاني-2015 كانت الحكومة العراقية تلاحق الشحنة لإيقاف اية عملية شراء، باعتبار انها “مجهولة المصدر” فاستصدرت قرارا من محكمة أميركية بعدم التصرف فيها، وقد دعت المحكمة الامريكية حكومة الإقليم الى تقديم ما يثبت الحصانة السيادية، وامرت المحكمة إقليم كردستان بإعطاء وزارة النفط إشعارا قبل (10) أيام بأية محاولة أخرى لبيع او تسليم النفط في المنطقة الجنوبية من تكساس الامريكية.
وبرغم الملاحقة أجرى طاقم السفينة بعد يومين فقط عملية وزن لها في المياه الامريكية، قبل ان تبحر باتجاه ميناء عسقلان في “إسرائيل”، ويرجح انها استغرقت في رحلتها العكسية نحو شهر أو اكثر بقليل، اذ تفيد الوثائق المترجمة التي حصلت عليها “الجورنال” انه تم تفريغ الشحنة بين 23-شباط//3-اذار-2015.

دعاوى ما بعد البيع
تشير الوثائق الى انه وبعد مرور اكثر من شهر (في 7-نيسان-2015 تحديدا) وافقت المحكمة الامريكية على طلب إقليم كردستان للإسراع بالاستئناف بهدف السماح للتصرف بالشحنة (رغم افراغها بالفعل في إسرائيل) غير ان الوزارة قدمت طلبا لرفض الاستئناف باعتباره موضوعا للنقاش بعدما قدمت ما يثبت التصرف بالشحنة وبيعها بشكل غير أصولي الى دولة اجنبية، ولم تتوقف وزارة النفط عند هذا الحد بل قدمت في 21- أيلول-2015 شكوى أمام محكمة الاستئناف الامريكية للدائرة الخامسة الواقعة في ولاية تكساس، جاء فيها ((ان حكومة إقليم كردستان التي تدير منطقة فرعية وتقسيما سياسيا فرعيا في العراق قامت بشكل غير قانوني بتصدير شحنة معينة من النفط من البلاد، وقد رفضت المحكمة طلب حكومة إقليم كردستان بالرفض)).
وبدا قرار المحكمة الامريكية واضحا اذ حسمت الدعوى بالقول ((بعد تقديم ادلة غير قابلة للطعن على ان حكومة إقليم كردستان قد باعت النفط المعني في ولاية قضائية اجنبية، نحن نتفق على ان بيع حكومة إقليم كردستان للنفط يثير القضية وبالتالي يرفض هذا الاستئناف)).

ماذا كان تعليق المتداعين؟
محاولات الاتصال بأي ممثل عن حكومة إقليم كردستان للتعليق على محتوى الوثائق، وبعثت بعدة رسائل الى المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان غير انها لم تحصل على أي رد، في ظل امتناع تام للتجاوب مع الاستفسارات الخاصة بالقضية التي أغضبت حكومة الإقليم، وعلّق عليها رئيس الإقليم “نيجيرفان بارزاني” بأنها “غير دستورية” ولا تنسجم مع روح القانون الفدرالي.
وأكدت اتصالات اخر مساء الأحد (20-شباط-2022) مع وزارة النفط الاتحادية، الا ان أطرافا في الوزارة امتنعت عن التجاوب، قائلة انه ليس هناك طرف مخوّل للرد في ظل التداعيات المرتبطة بالقضية، كما ان المصدر الوزاري اخبر “الجورنال” بعدم وجود متحدث في هذه الاثناء يمكنه التعليق على الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالموضوع.

لا غطاء للتعامل مع “إسرائيل”
((كيف يمكن لبلد في حالة حرب مع “إسرائيل” أن يتعامل معها تجاريا؟)) أدلى الخبير
القانوني “حيدر الصوفي” بهذا التصريح قائلا: ((من المستحيل، أن يكون هنالك تعاون بين العراق واسرائيل ، اذ يصطدم هذا التعاون بعدد كبير من “المحظورات” منها ما هو ديني، واخر قانوني، وحتى جماهيري)).
وعما اذا كان هنالك نص قانوني يعاقب المتعاملين مع إسرائيل (مؤسسات أو افراد) يضيف “الصوفي”: ((ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بإعلان حالة الحرب مع إسرائيل يحظر أي تعامل معها، وهي حرب لم تنته، وتجرّم القوانين النافذة أي متاجرة او ترويج للسلع والبضائع الإسرائيلية، فمن تثبت مخالفته للقانون وفقا للادلة ينبغي ان تتحرك الجهات الأمنية المختصة لاعتقاله وعرضه على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه)).