حبزبوز نيوز …
بسبب المواقف الوطنية المبدئية التي يتبناها تيار الفراتين ممثلا بأمينه العام عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني وبما ينسجم مع المهام الرقابية لعضو البرلمان وفق الدستور والقانون وبالتحديد بعد الموقف من قرار مجلس الوزراء بإحالة مشروع تنفيذ خط نقل النفط البصرة – العقبة بطريقة سرية ومشبوهة، مما أدى بالحكومة ووزارة النفط إلى التراجع والإقرار بإصدار القرار وإحالته الى قانون الموازنة لعام ٢٠٢٢ للتخفيف من حدة الرأي العام الرافضة بعد أن انكرت اتخاذ القرار في بادئ الامر جملة وتفصيلا ومن ثم الموقف الاخير في بيان الفشل والعجز الحكومي في تأمين خزين ستراتيجي من مادة الحنطة والذي أكده تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي حيث لا يمتلك العراق سوى أقل من حصة شهرية واحدة لمادة الطحين، يضاف الى ذلك تبني النائب توجية مخاطبات رسمية تضمنت طلب أوليات عن ملفات شبهات فساد في عدة وزارات تتعلق بعقود واتفاقات، كاتفاقية توتال ومشروع مصفى الفاو الاستثماري ومصفى الناصرية وعقد السله الغذائية في وزارة التجاره ومشروع محطة الخيرات للكهرباء في كربلاء المقدسة واجراءات هيئة الاعلام والاتصالات بشأن انهاء ترخيص عمل شركة كورك للهاتف النقال.
أن هذه المواقف وغيرها هي مواقف مهنية تتعلق بالمصلحة الوطنية وجاءت بصيغة دستورية وقانونية ونقد بناء، بعيدا عن التشهير والتزييف لا بل تضمنت اقتراحات لحل المشاكل، لكن للأسف قوبلت ومنذ أسابيع بهجمة ممنهجة من قبل مواقع وصفحات في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المرتزقة من الاعلاميين.
وهنا نؤكد انها هجمة معروفة المصدر والتوجيه من قبل الجيوش الالكترونية المدعومة من مستشاري رئيس الحكومة المستقيلة التي لها سوابق معروفة لدى اغلب السياسيين والمتصدين ، هذه الهجمة استهدفت الامين العام لتيار الفراتين السيد محمد شياع السوداني بجملة اكاذيب واتهامات وتزييف للحقائق تارة بزج اسمه في محرقة الاسماء المرشحة لترؤس الحكومة القادمة وتارة الطعن باستقلالية تيار الفراتين الذي يخط لنفسه موقعا بين الاحزاب الوطنية الفتية وبخطاب ومتبنيات عراقية خالصة،
وفي الوقت الذي نؤكد على تمسك واستمرار النائب في نهجه وعمله النيابي وفق الدستور والقانون فإننا نعاهد ابناء شعبنا ومن وضع ثقته بتيار الفراتين بأن هذه الترهات لن تثنيه في كشف وفضح الفساد والتصدي لمحاولات سرقة المال العام وهدر المصلحه الوطنية لا بل ستزيدنا عزما وإصرارا على ملاحقة الفاسدين والفاشلين وفق القانون .
ان هذا النهج الخطير في تكميم الافواه واستهداف النواب والناشطين والاعلاميين الوطنيين المهنيين عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي والذي بات السمه البارزة في عمل فريق مستشاري رئيس الحكومة المستقيلة، إضافة الى أن حجم الفشل الذريع في اغلب الملفات الامنية والخدمية والاقتصادية والاجتماعية لعمل هذه الحكومة طيلة عامين يحمل القوى السياسية مسؤولية شرعية ووطنية واخلاقية في اكمال الاستحقاقات الدستورية وانهاء عمل حكومة تصريف الامور اليومية التي تجاوزت الدستور والقانون بشكل فاضح غير مسبوق واسهمت في زيادة معاناة المواطنين وتردي واقع حال البلد على مختلف الاصعدة من انعدام الامن والخدمات وتفشي الفساد وارتفاع نسب الفقر والبطالة وانتهاك سيادة البلد بشكل متكرر ومعيب .
المكتب السياسي لتيار الفراتين
