العلاقات المينائية بين الصين والامارات

بقلم: كاظم فنجان الحمامي ..

أصبحت الإمارات الشريك المينائي الأقوى للصين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واكتسبت هذه الشراكة قوة جيواستراتيجية متينة في مجال التجارة البحرية، ومبادرة الحزام والطريق. وتوسعت الشركات الصينية في الإمارات حتى زاد تعدادها على 4 آلاف شركة، وحققت التجارة البحرية بين البلدين نمواً سنوياً بنسبة 10% تقريباً. آخذين بعين الاعتبار ان 60% من صادرات الصين تمر عبر الموانئ الإماراتية. وتعمقت العلاقات الثنائية بينهما إلى ما هو أبعد من ذلك منذ عام 2018. حيث وقعت الامارات في العام نفسه مذكرة تفاهم مع الصين، لإنشاء بورصة الحزام والطريق، التي صارت فيما بعد منصة دولية لاستقطاب رؤوس الأموال اللازمة لدعم المشاريع ذات الصلة بمبادرة الحزام والطريق.وكان من المؤمل ان تستضيف الإمارات قمة مبادرة الحزام والطريق عام 2020 لولا ظروف جائحة كورونا التي حالت دون ذلك. لكنها لم تؤثر على عمق العلاقة بين الطرفين، فقد سارعت الإمارات الى إدارة وتشغيل العديد من الموانئ على طول طريق الحرير البحري، بما في ذلك 4 موانئ في الصين نفسها.وتتزعم الإمارات الآن المركز الإقليمي لمبادرة الحزام والطريق، باعتبارها الشريك الاستراتيجي للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لقد بذلت الإمارات جهوداً مضنية لكي تتبوأ مركز الصدارة في مبادرة الحزام والطريق. فقد كانت المخططات الصينية الأولية تقضي بمرور طريق الحرير بعيداً عن دولة الامارات، لكنها استطاعت بنظرتها الثاقبة ان تغير مساره وتحوله نحوها. فقد رسمت الصين مخططاتها الابتدائية اعتماداً على ميناء جوادار الباكستاني، الذي يقع على بعد 400 ميلا من الإمارات، ثم بنت آمالها على ميناء الدقم العماني، الذي يسمح لخطوط السفن الصينية بتجنب المرور بمضيق هرمز. .لا شك ان المشاريع الحيوية بين الإمارات والصين، والتعاون المينائي الوثيق بين بكين وأبوظبي، كان له الأثر الطيب على تقدم العلاقات بينهما، والتي تعد الآن أنموذجا رائعاً للتعاون الاقتصادي المثمر، الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية على مستوى المنطقة والعالم. .ختاماً: تشهد العلاقات الصينية – الإماراتية تطورا لافتا، في ظل حرص البلدين على المضي بها نحو آفاق أرحب وأشمل، وهو ما ترجمته اللقاءات الثنائية المتجددة التي جمعت قادة البلدين. لتثمر عن مجموعة كبيرة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المينائية والملاحية. .