الرحمة فوق قانون التقاعد

بقلم: كاظم فنجان الحمامي ..

تتسابق البلدان فيما بينها للاهتمام بكبار السن الذين تجاوزوا عتبة الخامسة والستين من العمر، فوفرت لهم كل ما تستيطع توفيره من رعاية وعناية واهتمام، وحملتهم على كفوف الراحة، ووضعت اجهزتها كلها في خدمتهم. حتى صارت لكل دولة سياستها الخاصة في التعامل مع المتقاعدين. .نذكر – من نافلة القول – ان دولة مجاورة للعراق (لا نريد ذكر اسمها حتى لا يتهموننا بالدعاية لها)، بادرت بمنح شيوخها، الذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر، معاشا شهريا إضافيا، وصار بامكانهم طلب الطعام المجاني بالتليفون، فضلا عن تكفل تلك الدولة بإرسال ثلاثة من الخدم أسبوعيا لتنظيف بيوتهم، أو لطهي طعامهم، وتكفلت أيضاً ببرامج الرعاية الصحية المجانية، وإرسال سيارة إسعاف يتألف طاقمها من طبيب وممرضة لتقديم الخدمة الطبية في منازلهم، ومنحتهم الأولوية في ركوب وسائل النقل العام من دون حاجة لدفع الاجرة. . وتكفلت دولة مجاورة أخرى بحماية حقوقهم الدستورية، فأصدرت التشريعات الوطنية التي تضمن لهم الحق في الحماية القانونية والضمان الاجتماعي والسكن والعمل والرعاية الصحية، فعلى الرغم من الدور الكبير الذي تلعبه مؤسساتها الاجتماعية في تقديم الخدمات المختلفة لهم، إلا أنها حرصت على مشاركتهم بفاعلية في جميع مجالات الحياة. . اما في العراق، فالسياسة الاجتماعية الجديدة تقضي بحرمان المتقاعدين من ابسط استحقاقاتهم الإنسانية، وما اكثر الأمثلة التي تعكس حجم الإساءة التي لحقت بالمعلمين والمدرسين والمهندسين والعمال الماهرين الذين لم يستلموا رواتبهم التقاعدية في البصرة، والذين حرمتهم الهيئة العامة للتقاعد من رواتبهم التقاعدية بذريعة ازمة التوقيفات التقاعدية، من دون ان تؤازرهم منظمات المجتمع المدني، ومن دون ان تنصفهم اللجنة المالية النيابية. .ونترك لكم حرية المقارنة بين سياسة البلدان المجاورة في التعامل مع المتقاعدين وسياستنا في التعامل معهم. .ولله في خلقه شؤون. .