حبزبوز نيوز ..
بسمه تعالى ..
بعد الاطلاع واستضافة بعض مسؤولي الدوائر ذات العلاقة تبين لنا وبالدليل القاطع بان قرار هيأة التقاعد الوطنية جائر ولا يوجد له اي سند قانوني و للأسف الشديد فإن رئيس هيأة التقاعد اعتمد على رأي احد موظفيه من قليلي الخبرة لانه فسر بان التوقيفات التقاعدية هي 25% ونظرا لان صندوق التقاعد استلم فقط 10% فيعتبر هذا سند لعدم ترويج معاملة المتقاعدين
وهذا قرار غير مدروس وتعسفي لان قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 حدد التوقيفات التقاعدية 10% من راتب الموظف و15% دعم حكومي تسدد من قبل وزارة المالية وعليه فان هيأة التقاعد عاقبت المتقاعد بجريرة مشكلة مالية بينها وبين وزارة المالية و وزارة التربية او وزارة الصناعة !!!
ان هذا الاسلوب الذي يجعل المسؤول الاعلى تحت سيطرة وتحكم موظف قليل الخبرة سيؤدي الى اضرار كبيرة واهمها :
1.ظلم المتقاعدين وحرمانهم من قوت عيشهم علما بان قانون التقاعد 9 لسنة 2014 لا يجوِّز استقطاع اكثر من 50% من معاش المتقاعد مهما كانت الاسباب وفقا للمادة 33 الفقرة رابعا منه،
فما بالك بان المتقاعد ليس بذمته اي مستحق مالي للهيأة او الوزارة ، فما بالك بان الهيئة قطعت معاشه كاملا خلافا للقانون بل رفضت ترويج معاملته التقاعدية !!!
- ان قرار هيأة التقاعد بعدم ترويج معاملة المتقاعدين لمدة سنة او اكثر سبب اضرارا اقتصاديةً للمتقاعد جعلته ياخذ قروض بفوائد لسد رمق عيشه وعائلته وكذلك تعرض الى اضرار اجتماعية ونفسية . وعليه فمن حق المتقاعدين اقامة دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات وهذا يعني ان قرار الهيأة غير المدروس والمعتمد على رأي لموظف قليلة الخبرة سيكون سببا بهدر المال العام
- ان قرار هيأة التقاعد غير المدروس سيتسبب باحتجاجات ومظاهرات وربما عصيان مدني وربما الى احداث لا تحمد عقباها (لا سمح الله) لان القرار ضرب قوت المواطنين ظلما وجورا واليوم بلدنا يمر بازمة سياسية حرجة ومظاهرات وشل حركة البرلمان والكثير من مؤسسات الدولة فهل يعقل بان الحكومة تقف متفرجة امام تصرفات شخصية لبعض موظفي الهيأة من قليل الخبرة لاصدار قرارات خاطئة تتسبب في زعزت الامن والاستقرا في البلد . ناهيك عن ظلم المواطنين ؟!!
- ان قرار هيأة التقاعد الخاطىء سيؤدي الى تأسيس سُنة سيئة في جميع مؤسسات الدولة تجعل المسؤولين يتعسفون بالحق ويظلمون المواطنين اضافة الى زيادة الروتين المقيت والاجتهاد الشخصي باتخاذ القرارات وهذا سيشجع على الابتزاز والرشاوى ، مما يؤدي الى تدمير هيكلية ادارة الدولة لغايب محاسبة القاصرين والمقصرين. ربما يكون بعضهم متعمدين لخلق فوضى ادارية في مؤسسات الدولة من اجل اسقاط النظام
وعليه نطالب بما يلي: - يرجى من دولة رئيس الوزراء اصدار توجيه فوري بالغاء قرار هيأة التقاعد الوطنية وترويج معاملات المتقاعدين وبعدها يتم التحقيق مع ادارة الهيأة عبر لجنة تحقيقة من خارج الهيأة ومعاقبة المسببين بمعاناة المتقاعدين و باقسى العقوبات لكي يكونوا عبرة لمن اعتبر والتأكيد عدم تسليم اي منصب دون تحقيق مؤهلات الوصف الوظيفي للمنصب
- معالجة مشكلة المتقاعدين من خريجي اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية (القسم التجاري) والذين اقر قانون الاكاديمية رقم 206 لسنة 1975 والذي بين بان فترة الدراسة للطلبة العسكريين والمدنيين تعتبر خدمة لاغراض التقاعد كجنود متطوعين علما بانهم سددوا التوقيفات التقاعدية وقانون التقاعد 9 لسنة2014 بيَّن بان الخدمة التقاعدية تحسب لكل من سدد التوقيفات التقاعدية وفقا للمادة 18 الفقرة
اولا /1
علما بان النظام الداخلي رقم 3 المعدل 2019 اكد بان فترة دراسة الطالب في الكلية البحرية تعتبر خدمته كجندي متطوع ويتقاضى راتب جندي مطوَّع وفي السنة الرابعة يتقاضى راتب ضابط
علما بان احد المتضررين اقام دعوى قضائية ضد قرار الهيأة التعسفي وكسب حكم قضائي بالدرجة القطعية والغريب بإن الهيأة لا تزال تصر وتعاند على اراءها الخاطئة دون اي سند قانوني معتبر ودون احترام القرار القضائي الكاسب للدرجة القطعية لتعميم تصحيح قرارها الخاطئ وعليه نطالب دولة الرئيس لإنصاف المتقاعدين من خرجي اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية ومعاقبة القاصرين والمقصرين عبر لجنة تحقيقية منصفة - نطالب المتظاهرين المتقاعدين من جميع الوزارات ولا سيما التربية والصناعة وخريجي اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية التابعة الى وزارة الدفاع الحفاظ على سلمية المظاهرات وفقا للقانون
وكذلك ندعوهم لاقامة دعاوى قضائية ضد رئيس الهيأة الوطنية للتقاعد ومدير الادارية ومدير القانونية في الهيئة اضافة الى مناصبهم لإلغاء قراراتهم الخاطئة وكذلك للمطالبة بتعويضات مالية بسبب الاضرار المالية التي تعرض لها المتقاعدين والاضرار الاجتماعية والنفسية جراء قرارات جائرة غير مدروسة .
ونحن على استعداد تكليف محامي لمتابعة دعواكم القضائية تطوعا
هذا عهد علينا امام الله والوطن والتاريخ باننا كنا و مازلنا و سنبقى ناصرين للمظلومين
والله ولي التوفيق
النائب الخبير المهندس
عامر عبد الجبار اسماعيل
البصرة
2022.08.21
