لا وزن للقضاء ولا لقراراته من دون اسناد الحكومة

بقلم: محمد توفيق علاوي ..
٤ نوفمبر ٢٠٢٢
للأسف لم يكن هم اكثر الحكومات السابقة تحقيق العدل والاهتمام بمصالح المواطنين، الكثير من القرارات القضائية تبقى حبراً على ورق ما لم تأخذ الحكومة دورها التنفيذي لتنفيذ هذه القرارات، ثم ان القرارات القضائية لا يمكن إجرائها على ارض الواقع ما لم تتحقق العدالة، القضاء يصدر قراراته استناداً الى الوقائع والحيثيات لأي قضية تعرض امامه، ولكن الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزارات تتحمل مسؤولية تضامنية، ليس لتنفيذ القرارات القضائية فحسب وانما تحقيق مصالح المواطنين وتحقيق العدالة للجميع ……
فعلى سبيل المثال، هناك حوالي 500 قطعة ارض سكنية لموظفي وزارة العلوم والتكنولوجيا في مناطق ام الكبر والغزلان وبزايز الفضيلية، قد شغلتها عوائل معدمة حيث انشأوا بيوتهم العشوائية فضلاً عن عدد من الكسبة الذين يعملون في مجالات مختلفة حيث استخدموا تلك الأراضي لأعمالهم بسبب تقاعس الحكومة عن التخطيط لتوفير اراضي تتناسب مع احتياجاتهم ……
وذلك على الرغم من صدور عدة قرارات من قبل الكثير من المحاكم العراقية اتخذت الدرجة القطعية منذ عام 2009 لإخلاء هذه الأراضي من العشوائيات ومخازن السكراب وغيرها من الاعمال وارجاعها لأصحابها الحقيقيين الذين يمتلكون السندات الرسمية لهذه الأراضي ……
هذا الامر يتطلب من الحكومة بوزاراتها المختلفة وبالذات وزارة الاعمار والإسكان ووزارة المالية بالتنسيق مع محافظ بغداد وامانة العاصمة ومحافظي المحافظات المجاورة لبغداد بإيجاد قطع أراضي ملائمة لسكن اصحاب العشوائيات في أماكن مختلفة، فضلاً عن تخصيص مناطق على حدود بغداد تصلح ان تكون مخازن للسكراب وغيرها من احتياجات هؤلاء الكسبة ……
نأمل من الحكومة الحالية ان لا تستمر على منهج اكثر الحكومات السابقة التي انشغلت بمصاحها الذاتية على حساب المصلحة العامة وان تكون بمستوى المسؤولية لتنفيذ القرارات القضائية وارجاع هذه الأراضي لأصحابها وبالمقابل توفير بدائل لأصحاب السكن العشوائي وغيرهم من الكسبة وأصحاب الاعمال الحرة ….
نسأل الله ان يوفق كل مسؤول سواء ضمن الكابينة الوزارية او خارجها للعمل بشكل تضامني لخدمة ابناء شعبهم وتحقيق العدالة ومصالح المواطنين العامة …..