بقلم: أحسان باشي العتابي ..
أمام أنظار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري..
بعد التحية..
لماذا يتحمل المواطن العراقي ،تقصير الدوائر الخدمية دائمًا ،وعليه أن لا يشكوا أو يتذمر أو ينتقد ذلك التقصير ، الذي طالما يكون عقبة في إنجاز الأمور التي تهمه وتهم عائلته لأنها ضرورة ملحة جدًا؟؟؟!
فهل يعقل أن الحصول على صورة قيد من دوائر البطاقة الوطنية ،تكلف المواطن مبلغ 12 ألف دينار؟! بخاصة إذا ما كان سبب طلب صورة القيد ، من بعض الدوائر الحكومية الأخرى ،سببه عدم أمتلاك المواطن للبطاقة الوطنية سواء له أو لأحد أفراد أسرته ؟
بسبب أن إصدار البطاقة للمواطنين يأخذ فترة أشهر طويلة ،حتى يحصل عليها ، والمضحك المبكي بالموضوع ،أن أصحاب البطاقات من القصر الغير بالغين السن القانوني ،أي من هم دون سن الثامنة عشر ،حينما يحصلون عليها ،يجدون مدة النفاذ قد أنتهت أو قريبة من النفاذ! وتعاد ذات المشكلة مرة أخرى وبشكل دوري إلى أن يصلوا إلى السن القانوني الذي تكون فيه مدة نفاذ البطاقة الوطنية أطول.
سادتي الأفاضل ممن وجهنا لهم مناشدتنا،أتمنى منكم أتخاذ اللازم بهذا الخصوص، إما بإلغاء تلك الرسوم التي تثقل كاهل المواطنين أكثر ،وإما إسراع دوائر البطاقة الوطنية ، بإنجاز البطاقات الوطنية وتسليمها لهم ،على وجه السرعة،ليتمكنوا من تسيير أمورهم بها متى ما اقتضت حاجاتهم.
هذا ولكم فائق الاحترام والتقدير سادتي
