تطبيق التجربة السنغافورية لحل ازمة السكن في العراق

المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..

عندما نعلم أن دولة فقيرة بالموارد وكانت ذات اقتصاد ضعيف استطاعت أن تصل إلى نسبة تملك للمساكن تقدر بـ 90 في المائة بعد أن كان الأصل في مواطنيها السكن في مساكن شعبية ذات جودة رديئة، فهذا يعني أنها تجربة تستحق التأمل والتفصيل فيها، تلك هي تجربة سنغافورة، الدولة التي انتشلها المخلصون من قادتها من دولة متخلفة إلى مصاف الدول المتقدمة ذات المكانة المؤثرة في منطقتها في شرق آسيا مع صغر حجمها وانعدام مواردها.

أهم المبادئ التي أرست قواعد النجاح هي :-
قيادة واعية بأهمية المسكن لاستقرار المجتمع، وتوسيع قاعدة الدعم الحكومي.
جعلت تملك المسكن وسيلة للأمان المالي عند كبار السن، ورفع جودة المساكن وتحقيق استدامتها، وتوجيه دعم خاص للعائلات ولا سيما ذات الأعداد الكبيرة لتحفيز الزواج والإنجاب.

و كلكم تعلمون ان سنغافورة كانت تعاني من ازمة خانقة بالوحدات السكنية و ردائة ما هو قائم منها.
لم تلجأ لاسلوب توزيع قطع الاراضي ونثر القروض ؟؟
انشأت Singapore Housing and Development Board مجلس الاسكان والتنمية .
مهمته بناء المجمعات السكنية ومدها بالخدمات الاساسية، في المناطق التي يراها مناسبة.
يتكون هذا المجلس من اشخاص وطنيين و شرفاء !!!
و يمتلك الصلاحيات التالية :-
١- له الحق السيادي باستملاك الاراضي التي يرى ضرورة اقامة المجمعات عليها للمصلحة العامة ، واصدرت الحكومة قانون نزع الملكية لمصلحة المجلس عام ١٩٦٦ ودعمته بقانون سنة ١٩٧٣، الذي دعم قدرة المجلس التفاوضية مع اصحاب الارض، وتعويض اصحابها ، بأثمان تصل الى ٢٠٪؜ من قيمتها السوقية .
٢- يقوم المجلس بتخيير السكان بين التأجير او التملك بالتقسيط ، او بالتأجير المنتهي بالتملك، النتيجة ان ٩٣٪؜ من الوحدات ذهبت للتملك .
٣- الحرص على الكلف الواطئة للوحدات السكنية، لذا تم استبعاد تكلفة الارض من التكلفة الكلية.
٤- لمشاريع المجلس ادوار اجتماعية واقتصادية وسياسية افضت لتماسك اقوى للمجتمعات.
٥- جعل خطة تملك السكن جزءا من حياة المواطن السنغافوري عن طريق الادخار، باستحداث برنامج الادخار للسكن ضمن برامج صندوق الادخار المركزي الذي يعتبر صندوقا للتقاعد في سنغافورة.
حيث يسهم فيه كل من المواطن ورب العمل بنسبة متساوية حتى يتم جمع الدفعة المقدمة لتمويل السكن المدعوم الذي يقدم من مجلس التنمية والإسكان.
ثم تستمر هذه المساهمة لتغطية أقساط التمويل الشهري، وبذلك يضمن الموظف أنه لن يصل إلى عمر التقاعد إلا وقد تملك مسكنا.
٦- افسح المجلس المجال لإدخال الوحدات السكنية المطورة من القطاع الخاص ضمن الوحدات التي يمكن تمويلها بالطريقة نفسها.
٧- منع بيع الوحدات السكنية المدعومة في السوق( لمدة محددة) بحيث لا يستطيع بيعها إلا للمجلس وبسعر التكلفة التي تملكها به.
٨- فرض ضرائب كبيرة جدا على اي شخص يملك اكثر من عقارين و لا يسمح لشخص واحد من امتلاك اكثر من خمس عقارات بالحد الاعلى و تدخل ظمن باب غسيل الاموال.

الدروس المستفادة من التجربة السنغافورية لحل مشكلة السكن تبدأ باسترجاع الأراضي بقوة النظام ؟؟
وما يجب أن يحصل عندنا هو استرجاع ما تم منحه باطل !!الضغط برسوم الأراضي بشدة ، على من يملك حاليا ولا يرغب في التطوير !!
وضع حلول التمويل والادخار للمسكن عن طريق برامج تحفيزية تنظمها الحكومة ويشارك فيها المواطن ورب العمل، وكذلك متابعة سوق الإسكان وتحركاته وتحديث أنظمته وتشريعاته للتوافق مع الأوضاع أولا بأول.
وأخيرا تحفيز الاستثمار الحكومي مثل صندوق الاستثمارات العامة وكذلك المطورين من القطاع الخاص لضخ الوحدات السكنية بأقصى طاقة وتيسير الإجراءات وتخفيف تكاليف الأرض ومواد البناء والعمالة لإنتاج وحدات سكنية بأسعار تتوافق مع مداخيل الأغلبية من المواطنين الراغبين في التملك.