النشاطات النفطية و الغازية تستنزف مياه الانهار !! تدمر الزراعة و البيئة و صحة الانسان ؟؟
بقلم المهندس الاستشاري:- حيدر عبدالجبار البطاط ..
العراق عانى من كوارث النفط و الغاز و لم يرى شيء من خيره منذ ان كان النفط هو السبب في استعمار العراق بدوافع اقتصادية.
والى عهد قريب حيث اعتمدت جميع الحروب على عوائد النفط في تمويل الترسانة العسكرية.
يشهد العراق بشكل عام و البصرة بشكل خاص حالياً مشكلة كبرى تتمثل بالاستهلاك المائي من قبل الشركات النفطية الوطنية و الاجنبية من خلال الصناعات الاستخراجية والتكريرية ؟؟
حيث أن العراق ثاني أكبر منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وهو يضخ معظم إنتاجه اليومي من حقول النفط في جنوب البلاد، وهي حقول( الرميلة الشمالية والجنوبية- غرب القرنة 1 و2- الزبير – مجنون – نهران عمر – – والسيبة- اللحيس- الطوبة – الصبا – الحلفاية)
وتحتل البصرة نسبة كبيرة من انتاج العراق النفطي، وقد ساهمت بنسبة 94% من مجموع صادرات النفط العراقي!!!
تتطلب عمليات الحقن وتفتيت الصخور الرسوبية وتوليد الكهرباء والتقطير استهلاك كميات كبيرة جداً من الماء !!!!!
أن انتاج برميل واحد من النفط يحتاج تقريبا الى 3 برميل من الماء لكل برميل نفط واحد منتج باقل تقدير ؟؟
على سبيل المثال من اجل انتاج 4 مليون برميل نفط نحتاج الى 12 مليون برميل ماء !!
انتشرت التحذيرات العالمية و العراقية الرسمية و غير الرسمية على حد سواء ، و ارتفعت صيحات المنظمات العالمية و الدولية ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية … من خطر استمرار انخفاض منسوب نهري دجلة والفرات
و انا شخصياً منذ اكثر من عشر سنوات حذرت من كارثة سوف تحل بالعراق جراء الجفاف و نقص المياة و التلوث البيئي في الانهار و الاجواء العراقية.
ولا نجد اي اجراء لإيجاد حلول ناجعة تنهي شبح جفاف الرافدين و تدمير الزراعة و البيئة ؟؟؟
و مع هذا كلة نرى استمرار مشاريع حقن الماء في الحقول النفطية باستخدام مياه الانهار من قبل شركات التراخيص و الشركات الوطنية في حكومة الكاظمي و الحكومات التي سبقتها التي كانت تفاقم مشاكل استنزاف الماء من خلال انشاء مشاريع حقن الماء من مياه الانهار في اغلب الحقول النفطية !!
كما لجأت شركات مثل لوك اويل و أكسون موبيل الى حفر الابار و استخدام المياه فيها !!
و كانت هذه الشركات تتجاوز على الحصص المائية التي من المفترض أن تذهب للاستخدامات البشريه و الزراعية و قامت بالتجاوز عليها لغرض حقنها في الحقول النفطية او استخدامها في الاعمال التكريرية!!
و لم تكترث هذه الشركات الى مصير العراق و شعبه بعد عشر سنوات اذا جفت انهار العراق بشكل كامل ؟؟
و ما هو مصير هذه المشاريع التي صرفت عليها مئات المليارات بعد ان تجف الأنهار و من يتحمل هذا الهدر بالمال العام ؟؟؟
و هذه الكارثة التي تتفاقم يوم بعد يوم تجابه بصمت كبير من قبل وزارات ( الموارد المائية و البيئة و الزراعة)
كذلك صمت كبير من قبل لجان البرلمان المتخصصة مثل لجان ( النفط و الطاقة و الزراعة و البيئة و الموارد المائية)
التي كان من المفترض ان تدخل في انذار بسبب ما سيحل بالعراق من كوارث جراء هذة الاجراءات التدميرية بحق صحة الانسان و الزراعة و البيئة.
و اخيرا شاهدنا بتاريخ 2023/5/31 قيام الحكومة الحالية بعملية افتتاح لمحطة حقن ماء في حقل مجنون النفطي من مياه النهر بطاقة 80 الف برميل باليوم الواحد.
و هناك اعمال مستمرة لتوسعة محطة حقن ماء الكرمة المشيدة على نهر الگرمة و التي تستهلك كميات كبيرة جدا من المياه الصالحة للزراعة !!
هذا بالاضافة الى المشاريع المشابهه في جميع محافظات العراق.
كما ان جميع النشاطات الاستخراجية و التكريرية للنفط و الغاز و المصافي من شمال العراق الى جنوبه تستهلك كميات كبيرة جدا من المياه لغرض استمرار النشاطات النفطية و الغازية.
و قد أدى ذلك الى المساهمة الفعالة في جفاف الانهار و انقراض مساحات كبيرة جدا من المناطق الزراعية و مزارع تربية الاسماك و محميات تربية الحيوانات ( الاهوار ) !!
التي كانت متنفس بيئي عملاق للتخلص من الانبعاثات الكربونية و مصدر اقتصادي كبير حيث يعتبر من اهم الايرادات غير النفطية لاي بلد في العالم.
و بذلك خسر العراق اهم مصادر تحسين البيئة و احد مصادر الآقتصاد و الذي يعتبر من اهم مصادر التمويل العالمي للكثير من الدول العالمية.
و اخر تصريحات وزارة الزراعة حول تقليل الحصص المخصصة لزراعة الشلب و العنبر.
ان القضاء على المناطق الزراعية بسبب شحت المياه كانت تساهم بشكل كبير في التخفيف من اضرار الاحتباس الحراري و الانبعاثات الكاربونية ، التي ساهمت فيها النشاطات الاستخراجية و التكريرية للنفط و الغاز مع استمرار الحرق الكبير لمليارات الامتار المكعبة من الغازات التي دمرت البيئة في العراق !!؟
و انعكست بشكل سلبي و خطير جداً على صحة المواطن العراقي و التي اصبح بموجبها مناطق كبيرة جدا في العراق غير صالحة للعيش من الناحية البيئية و الصحية.
و في تصريح منسوب الى صحيفة “الغارديان” البريطانية
بتاريخ يونيو 2023 قالت إن شركات النفط العاملة في العراق تضخ كميات كبيرة من المياه في باطن الأرض للمساعدة في استخراج النفط.
وتضيف أنه مقابل كل برميل من النفط، يتم ضخ ما يصل إلى ثلاثة براميل من المياه في باطن الأرض، مبينة أنه مع ارتفاع صادرات العراق من النفط، فقد انخفضت مناسيب المياه بشكل كبير في بلد يعاني أصلا من أزمة جفاف حادة.
لذلك اطلب من الحكومة العراقية محاسبة اصحاب القرار في الحكومات السابقة و المشاركين و المساندين لهم و كل الذين خططوا و نفذو مشاريع حقن الماء و محطات المياه الصناعية من نهري دجلة و الفرات ؟!!
التي ادت الى انقاص الحصص المائية و زيادة التلوث بالانهار الذي أدى الى تدمير الزراعة و البيئة !!
التي انعكست سلبيا على صحة الانسان و المواطن العراقي و التي هي اثمن ما يمتلكه كل بلد ؟؟
كذلك ادعو الحكومة الى عدم شمول مناطق متفرقة بالعراق بالنشاطات النفطية و الغازية من اجل حماية البيئة و الحفاض على صحة المواطنين و اقتصارها في مناطق محددة بعيدة عن المدن السكنية ؟؟!!
لذا من المهم الاسراع بالخطوات التالية:
1- تفعيل الدراسات الاستشارية في مجال استخدام بدائل المياه العذبة في حقن الابار النفطية ومن اهمها التقنيات الحديثة هي عملية حقن الغاز لرفع انتاجية المكامن النفطي.
- ضرورة اعتماد الشركات النفطية على المياه البحرية لأغراض الحقن او التوجه الى معالجة مياه المصب العام وشط البصرة وتحريم استخدام المياه العذبة في الصناعات الاستخراجية والتكريرية.
- من الضروري الاسراع بإبرام عقود جديدة مع الشركات النفطية على اساس استخدام مياه من مصادر غير انهار دجلة و الفرات ، واخذ ضمانات لتحملها جزء من مسؤولية نقص المياه وقيامها بتمويل مشاريع تنموية لتعويض الضرر البيئي و الصحي الذي تحدثه من جراء استخراج النفط والغاز المصاحب والملوثات التي تطلقها الى البيئة المحيطة والتي تسببت بكوارث صحية مميتة اشارت اليها تقارير وابحاث اهتمت بتداعيات العمل الاستخراجي والتكريري في العراق و البصرة.
4.الزام الشركات النفطية بنصب محطات معالجة المياه المصاحبة وان تتناسب تلك المحطات بحجم النشاط الاستخراجي في الحقل النفطي، وطبيعة التكوينات الارضية فيه.
5.الاسراع بتشكيل فريق قانوني محترف لمقاضاة الشركات النفطية في المحاكم الدولية و العراقية التي سببت و تسبب باستنزاف موارد الثروة المائية في اعمالها الاستخراجية والتكريرية في العراق و البصرة.
اذ ان هذه الشركات، تستهلك نسب عالية جداً من المياه العذبة المتاحة لأغراض الحقن وتوليد الكهرباء والتقطير، كما ان اعمالها لا تخضع الى استراتيجية واضحة من حيث الاعتماد على المصادر غير التقليدية والتي يجب ان تعتمد بشكل كامل على تحلية مياه البحر ويكون لها دور في تزويد بعض مناطق البصرة بالمياه المحلاة التي تقوم بإنتاجها .
6.تشكيل لجان تحقيقية حول مشاريع حقن الماء و المياه الصناعية التي اقيمت على مجاري الانهار و تحديد المقصر و تحميلة الهدر بالمال العام في حال جفاف هذه الانهر التي اقيمت عليها المحطات و منع الاضرار بالمياه الجوفية .
7.تشكيل لجان تحقيق حول مصير المشاريع التي اقيمت على مجاري المياه في حال جفت و تحميل المسؤلين عليها الهدر بالمال العام في حال توقف هذه المشاريع.
