إطمئنوا فأمننا الغذائي بخير

بقلم: مها الدلفي ..

وأنا أتابع مجريات الأحداث في جنوب أوكرانيا على البحر الأسود حيث القصف الروسي الإنتقامي يشتد بعد مقتل طفلة في قصف طال جسر رابط بين جزيرة القرم والبر الروسي فكرت في الوضع الذي يمكن أن يكون عليه العالم في حال توقفت الإمدادات من القمح الأوكراني، وحتى الروسي بعد قرار يتعلق بتمديد العمل بإتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركية أممية، والذي تبعه قرار روسي بإعتبار منطقة البحر الأسود منطقة غير آمنة للسفن المتوجهة الى الموانيء الأوكرانية، وكذلك التصريحات الأوكرانية المتعلقة بتهديد مسار السفن المتوجهة الى روسيا، وكلها تصب في خانة تهديد إمدادات القمح العالمية ماينعكس قلقا متزايدا على الإقتصاد في دول العالم خاصة الأشد فقرا في أفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى، وسواها من بقاع العام التي تتأثر بتداعيات الأحداث المتصاعدة، والتي تنبوء بمزيد من التوتر والخوف والمجهول الذي يتدافع مؤثرا على شعوب لاتملك حكومات ملتزمة بمصالحها ولامايؤمن عيشا كريما لها.
ذلك القلق ينسحب على مجموعات بشرية هائلة حول العالم ومنها الدول العربية وخاصة العراق الذي وضع إستراتيجية واعية تمثلت بتأمين سلاسل الإمداد دون تردد بقرارات حازمة وحاسمة وملهمة تمثلت بتوريد المواد الغذائية من مناشيء عدة وعبر التعاقد مع شركات رصينة نجحت طوال فترات زمنية متعاقبة في تحسين جودة الأداء ونوع المورد من الغذاء ومن مناشيء عالمية مختلفة وبتعاون حثيث وكان دور الحكومة العراقية فاعلا في تأمين الأموال اللازمة لشراء الكميات الكافية من المواد الغذائية دون الإعتماد على مصدر توريد محدد وإنما إعتماد الجودة والسلامة الصحية والمعايير المتبعة في نوع المادة الموردة التي تراعي شروط صحية معتمدة خاصة وإن العراق وعبر شركات محلية يتعاقد على مئات آلاف الأطنان من السكر والرز والطحين والبقوليات والشاي ومواد التنظيف وهي مواد أساسية توفر الإستقرار المادي والنفسي لملايين المواطنين عبر نظام البطاقة التموينية أو السلة الغذائية الشهرية.
عبر منافذ تسويقية معتمدة من وزارة التجارة وموزعين فرديين يسمون وكلاء الحصة التموينية منتشرين في كل أنحاء العراق تقوم وزارة التجارة وعبر شركات متخصصة معروفة بإمكاناتها التوريدية واللوجستية بتوزيع المواد الغذائية المختلفة ويتم إعتماد مقاييس فحص الجودة وتأمين سلامة الموادة الموردة من الخلل حيث تعتمد الشركات العراقية في عملها على تلك المعايير وتبحث عن مضاعفة الجودة في المادة الموردة من مناشيء عالمية وتحاول معرفة رأي المستهلك المحلي وتبني سلوكها الإداري على آراء المواطنين وتصوراتهم عن الحصص الغذائية ومدى نجاعتها ووصولها في توقيتات محددة وملائمة وكذلك إلتزام منافذ التوزيع والوكلاء بالرغم من ان المسؤولية في بعض الجزئيات والتوقيتات تقع على عاتق الجهات الرقابية الرسمية التي تقوم بأدوار متعددة من شأنها تأكيد الإلتزام بإحترام المواطن العراقي وتوفير متطلبات عيش آمن وكريم له وتجنب أي تقصير من شأنه أن يسبب حالة عدم رضا.