[ التقسيم العادل للمنحة التعويضية للمعتقلين والسجناء السياسيين ]

بقلم : حسن المياح – البصرة ..

لماذا لا تكون نسبة صرف المنحة التعويضية تنازلية مشككة بالتعبير الفلسفي ، حيث يستلم المعتقل أو السجين لمدة سنة كامل النسبة ١٠٠ بال١٠٠ لأن مبلغ منحته التعويضية ليست أكثر من ١٢ مليون دينار ، والذي أكثر مدة إعتقال أو سجن منه ، يأخذ بنسبة يكون مبلغ المنحة التعويضية له ليست أقل من ال ١٢ مليون ، ويكون المبلغ الذي يستلمه المعتقل أو السجين الأكثر من سنة مدة إعتقاله أو سجنه ، يزداد تدريجيٱ بنسب معقولة ، لا تحدث فارقٱ كبيرٱ في توزيع المنح التعويضية ، ولا يطلم المعتقل أو السجين الذي ضرره أكبر ، بلحاظ ما يستلمه من مبلغ المنحة التعويضية الذي يستلمه الذي يزيد قليلٱ متصاعدٱ ….. كأن يكون المعتقل أو السجين البالغة مدة إعتقاله أو سجنه مثلٱ ١٠ سنوات ، أنه يستلم من منحته التعويضية مثلٱ ٢٠ مليون دينار ….

لا أن يستلم الجميع إشتراكٱ نسبة ٣٠٪ ، وأن المتضرر الأكبر يستلم تعلية على ال ٣٠٪ ، نسبة أخرى مضافة تمنحه مبلغٱ مضاعفٱ عما يستلمه بقية إخوانه المعتقلين أو المسجونين ، ويكون مثلٱ قد إستلم مبلغٱ يصل الى ٥٠ ، أو ٦٠ مليون دينارٱ ، وربما أكثر …..

فتكون قسمة التوزيع بهذا الحال ، قسمة ضيزى ، مقتها ، وأدانها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز القرٱن الحكيم الكريم …..

بمعنى هذا يسلم مثلٱ ٤ ملايين من منحته التعويضية لما مدة إعتقاله أو سجنه سنة واحدة وأكثر الى سنتين …… والٱخر يستلم ٤٠ مليون دينار لأن إعتقاله أو سجنه مدته عشر سنوات …..

هذا مقترح يمكن النظر بموجبه لما يحقق عدلٱ أكثر أقرب لواقع التقسيم المسؤول الذي يطمئن المعتقل والسجين ، بأن حقوقه تعطى اليه من خلال أيد أمينة مؤمنة كريمة نزيهة نظيفة …..

وهو تقسيم ذو جدوى متعددة الأغراض تفيد مؤسسة السجناء والمعتقلين السياسيين ، وتظهرها بأبهى صورة ……