تجريد الحلبوسي من الأغلبية في الأنبار واجب وطني وأخلاقي ..

بقلم أياد السماوي ..

عندما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التأريخي بإدانة رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي وألغت عضويته في مجلس النواب ، كان الواجب الدستوري والقانوني يفرض على مجلس المفوضين في المفوضية المستقلّة العليا للانتخابات أن يبادر إلى إلغاء المصادقة على سجل تقدّم ويشطب كلّ مرشحيه في كافة المحافظات من المشاركة في الانتخابات ، باعتبار أنّ قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة بموجب الدستور العراقي ، ولأنّ أعضاء مجلس المفوضين الموّقر في مفوضية الانتخابات ليس بينهم واحد شجاعا وجريئا كرئيس المحكمة الاتحادية العليا ، فقد تقاعسوا وتواطؤا في تنفيذ قرار المحكمة ، وماطلوا في طريقة مخجلة وغير قانونية من أجل الإبقاء على كيان حزب تقدم الذي هو امتداد لحزب البعث المجرم في خوض انتخابات مجالس المحافظات .. ومما ساعد رئيس حزب تقدم المخلوع الحلبوسي من الاستمرار في خداع جماهير الأنبار بأنه عائد إلى رئاسة المجلس ، هو التلكؤ بعدم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب قبل الانتخابات ، وهذا مما ساعده كثيرا في تحقيق تفوّق نسبي في محافظة الأنبار وبغداد وباقي محافظات الغرب العراقي ، إضافة إلى تناغم عددا من القادة الشيعة ( الغمّان ) مع عدم ملاحقته قانونيا وعدم اجتثاثه هو وحزبه من العمل السياسي ..
الآن وبعد إعلان المفوضية المستقلة العليا للانتخابات عن النتائج النهائية لانتخابات لمجالس المحافظات وتفوّق كيان الحلبوسي في الأنبار ، بات الأمر معقدا وخطيرا جدا من تشكيل حكومة بقيادة حزب الحلبوسي ، ولو استطاع وهذا الأمر بات ممكنا جدا ، فاقرأوا على محافظة الأنبار السلام ، حينها سينّصب الحلبوسي نفسه ملكا على مملكة الأنبار ، وهذه المملكة ستكون قطعة من أمريكا وإسرائيل في العراق ، وحينها لا ينفع الندم وعض الأصابع .. كلامي هذا موّجه تحديدا إلى كل قادة الإطار التنسيقي ، بضرورة منع حزب تقدم من تحقيق أغلبية في محافظة الأنبار .. اللهم أني قد بلّغت اللهم فاشهد ..
أياد السماوي
في ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٣