المصارف العراقية بوابة السيادة!؟

بقلم: عمر الناصر ..

تتزاحم حكومات العالم جاهدة للمحافظة على اموالها واوراقها المالية ورصانة سنداتها المصرفية التي تعد هي من اهم خطوط الصد الدفاعية لاستقرار اقتصاد السوق لديها والتي تلجئ للاقتراض منها في اوقات الطوارئ ، كالذي حصل مع اقرار مجلس النواب العراقي لقانون الاقتراض المالي ابان حكومة السيد الكاظمي في عام ٢٠٢٠، وخصوصاً بأن الاقتصاد العالمي اليوم لم يعد يتحمل الكثير من الضغوطات الجديدة والتحديات الاضافية نتيجة ماتمر به الدول من مشاكل وحروب استنزاف عسكرية ومالية ابتداءا من الازمة الروسية الاوكرانية ومروراً بازمة غزة وانتهاءا بظهور ملامح واشارات قد تنذر بظهور متمحور اكس X الجديد على غرار ماحدث مع كوفيد ١٩ قبل خمس سنوات من الان.

ان تعديل المسار السياسي والمالي في العراق امر ضروري لابد منه وفي غاية الاهمية، وذهاب القائمين على هذا المفصل لمواكبة التطورات واتباع القوانين الدولية في هذا المجال ، سيصب قطعا في حقل تعزيز السياسة المالية والنقدية ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، وان التنسيق والتعاون المشترك من اجل الوقوف على نقاط الضعف وتسوية المشاكل العالقة مع الخزانة الاميركية، واعطاء الاخير توضيحات واقعية بحق النقاط السلبية وتقديم وعود اصلاحية يقابلها مرونة من قبل واشنطن تجاه مصارفنا ،سيكون بمثابة فيتامين يعزز مناعة الاقتصاد العراقي ويعيد الثقة ويجنبنا الوقوع بالمحضور من اجل حماية الدولة ، وسيكون هنالك بلاشك تصحيح للاخطاء والاخفاقات والهفوات التي من الطبيعي ان يقع فيها اي طرف من الاطراف ، وتفعيل دور البرلمان باصدار قوانين وتشريعات جديدة تتناغم وتحمي المصارف العراقية من الازمات الاقتصادية المقبلة بسبب الاوضاع التي تمر بها منطقة الشرق الاوسط ،سيما بضرورة تزامن ذلك مع عملية اسناد حكومية تجعل من تلك البنوك هي الداعم الاول والذراع الساندة لاقتصاد الدولة وسيادتها المالية.

انتهى ..

خارج النص/ المصارف العراقية لعبت دوراً كبيراً في دعم الدولة في توفير نفقات البطاقة التموينية .