وزارة النفط الاتحادية ترّد على أكاذيب رابطة صناعة النفط في كردستان الوقحة ..

بقلم : أياد السماوي ..

قبل الشروع في توضيح ما جاء في بيان ما يسمّى ( رابطة صناعة النفط في كردستان – إبيكور ) الموّجهة في رسالة إلى الكونغرس الأمريكي ورّد وزارة النفط الاتحادية على ما جاء من أكاذيب في هذه الرسالة ، لا بدّ لنا من تذكير الرأي العام والشعب العراقي بعربه وأكراده ، إنّ كلّ ما يحصل الآن من تطورات تتعلّق بتصدير النفط من شمال العراق عبر الأنبوب العراقي الواصل إلى ميناء جيهان التركي ، وعلاقة شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم شمال العراق مع حكومة الإقليم التي يقودها حزب مسعود بارزاني ، سببه الأول والأخير هو خروج حكومة الإقليم عن الدستور والقانون العراقي ، وتصرّفها وكأنّها دولة مستقلّة ذات سيادة وغير خاضعة للدولة العراقية ..
فالعقود التي أبرمتها وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم المنفلت على الدستور والقانون مع شركات النفط العالمية ، بعيدا عن علم وموافقة وزارة النفط الاتحادية ، هو الذي أوصلنا إلى هذه النتيجة ، حيث أنّ جميع هذه العقود لم يتمّ إقرارها والموافقة عليها من قبل الحكومة الاتحادية ووزارة النفط الاتحادية مطلقا لافتقارها إلى الأساس الدستوري والقانوني ومخالفة هذه العقود المبرمة مع القوانين العراقية النافذة ، حتى جاء القرار التاريخيّ للمحكمة الاتحادية العليا رقم ( ٥٩ / اتحادية / ٢٠١٢ وموحدتها ١١٠ / اتحادية / ٢٠١٩ ) الذي حكم بعدم دستورية قانون نفط الإقليم الصادر سنة ( ٢٠٠٧ ) الذي استندت عليه حكومة الإقليم في إبرام عقود النفط مع شركات النفط العالمية ، حيث جاء في قرار المحكمة أعلاه إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل النفط المنتج من حقول الإقليم والمناطق الأخرى وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية ممثلّة بوزارة النفط الاتحادية ، وتمكينها من استخدآم صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط وإنتاجه وتصديره وكذلك إلى مراجعة جميع عقود النفط التي أبرمتها حكومة الإقليم لتصدير وبيع النفط والغاز ..
وحتى يطلّع الشعب والرأي العام العراقي ، أنّ وزارة النفط الاتحادية سبق لها أن طلبت من حكومة الإقليم والشركات النفطية العاملة فيه نسخا كاملة عن كافة العقود التي أبرمتها لغرض دراستها والتوّصل إلى عقود جديدة موافقة للدستور والقانون ، إلا أنّ العقود المطلوبة لم تسلّم إلى وزارة النفط الاتحادية لحد الآن ، فكيف يمكن لوزارة النفط الاتحادية أن تلتزم بعود لم تطلّع عليها ولم تعترف بها ومخالفة للدستور والقانون العراقي ولقرار المحكمة الاتحادية البات والملزم ؟ ..
تابعوا ردّنا الصاعق في الجزء الثاني من هذا المقال على رسالة رابطة صناعة النفط في كردستان الوقحة ..
أياد السماوي
في ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٤