لمن تقرع الاجراس الابتزاز الامني والتحرش الجنسي

بقلم: هاشم حسن التميمي ..

يقال ان ونستن تشرشل اشهر رئيس وزراء لبريطانيا سأل اركان حكومته لرصد تداعيات الحرب العالمية الثانية فاستمع لسردهم لكنه توقف وسال اخبروني عن التعليم واجهزة العدالة فقالوا مازالت بخير فحمد الله وقال اذن بريطانية مازالت بخير.
لانعرف مدى دقة هذه الحادثة لكن هنالك من اشار اليها ونتذكرها كلما تقرع الاجراس لوجود خطر وفساد واختراقات واخيرها وليس اخرها اعتراف الحكومة بضبط شبكة للابتزاز الالكتروني من كبار الضباط في الداخلية ولها تفرعات مشبوهة والشعب بانتظار كشف التفاصيل. بعد انتهاء التحقيق مع مخاوف مشروعة بوحود ضغوط لتبرير القضية مثل سابقاتها وتحويلها للتحقيق الاداري وليس الجنائي… والذاكرة العراقية لم ولن تنسى سلسلة الفضائح والتي تم تسويفها وتمريرها مثل اخراج الشعرة من العحين وحتى الذين ادانهم القانون يفلتون من العقاب ويخططون للعودة والمثال الساطع فضيحة القرن
وادانة رئيس البرلمان من المحكمة الاتحادية بالتزورير… والاسبوع الماضي هزت اركان الجامعات بل المجتمع بكامله حين ظهر عميد في جامعة البصرة في مشاهد تخدش الحياء العام يبتز طالباته بدون وازع من شرف او ضمير…..وماخفي كان اعظم وهذه الممارسات منتشرة في اغلب الوزارات والتشكيلات الرسمية والاهلية فليس هنالك من يحمي المراة العراقية المحاعدك من شهوة الحقراء…!
وهنالك ملفات اكثر خطورة تمر كما يقولون مرور الكرام بدون ردع او عقوبات وربما بعضهم يكرم عن جرائمه باستثمار علاقاته وثرواته لممارسة الضغوط وتسويف الجريمة ومطاردة كل من ادى الواحب ورصد هذه الانتهاكات والامثلة لاحصر او عد لها…يحدث ذلك على الرغم من وعود بعض رؤساء الوزراء بالضرب بيد من حديد لاوكار الفساد وتبين تورطهم في نهب المال العام ورعاية المافيات الاجرامية.
ان الاجراءات الاخيرة تبشر بخير وبصحوة السيد السوداني ونامل ان تشكل لجنة قضائية جنائيةخاصة لتتولى التظر بهكذا قضايا بعيدا عن التحقيق الاداري وحان الوقت لتطهير مؤسسات الدولة عامة والاحهزة الامنية خاصة واعادة هيكلتها على اسس مهنية والتخلص من الرتب المتضخمة التي تكلف خزينة الدولة الترليونات والبعض يحملها وهي اعلى من رتبة مونتغمري واصحابها لم يطلقون رصاصة واحدة في معارك التحرير او الارهاب.
ان ما حدث في فضحية الجامعة والشبكات الامنية دليل قاطع على خطا الاختيار وعدم التدقيق وفرض اشخاص لاعتبارات حزبية وشخصية في اطار المحاصصة السخيفة التي تبعد وتهمش الكفاءات الوطنية المستقلة وتسلم المناصب لاصحاب المصالح….ولابد من اعادة التركيز على منع النواب وكبار المسؤولين والضباط من العمل بالتجارة والمقاولات والاستثمار والاحزاب والتفرغ للخدمة العامة.
بدون مجاملة ان روح الامل عند الشعب بدات تتسع من متابعة حركة الاعمار والتصدي للفساد ونحذر صانع القرار من خطورة فساد الحاشية والمقربين والانتهازيين الذين يعرفون كيف يتسلقون ويكسبون الثقة المطلقة التي تستثمر في الفساد ونهب المال العام. … وندعو السوداني. للتمييز ما بين الاعلاميين الذين يتشدون الصالح العام ومن يمارسون الابتزاز والاحتيال وتدقيق بعض ما يكتب ففيه اشارات حقيقية تكشف عن فساد ولا يتوقف عندها. اصحاب العلاقة وحدث ذلك عبر هذه الزاوية ولاكثر من مرة….ولايصح الا الصحيح .