بقلم : أياد السماوي ..
استكمالا للجزء الأول من مقالنا ( وزارة النفط الاتحادية ترّد على أكاذيب رابطة صناعة النفط في كردستان ) ، ومن أجل أن يطلّع شعبنا العراقي بعربه وأكراده على أكاذيب رسالة رابطة صناعة النفط في كردستان التي أرسلتها الرابطة إلى الكونغرس الأمريكي من أجل الضغط على الحكومة العراقية بإعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي .. فرسالة الرابطة إلى الكونغرس ادعت أنّ الحكومة الاتحادية في بغداد تتعمّد منع إنتاج النفط بشكلٍ كُلي في كردستان، ما يُسفر عن خسارة شهرية تصل إلى نحو مليار دولار ، داعية الولايات المتحدة التدخل وتقديم يد العون لحكومة إقليم كردستان .. وهذا كذب محض وتدليس لا أساس له من الصحة مطلقا ، وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للعراق ، حيث أنّ توّقف صادرات النفط عن طريق الأنبوب العراقي التركي في آذار ٢٠٢٣ ، كان بسبب قرار تركي ترتّب على أثر صدور قرار التحكيم الدولي من غرفة تجارة باريس لصالح العراق ، ولا علاقة قط للحكومة العراقية بقرار إيقاف التصدير ، وبعد جهود ومفاوضات مضنية قامت بها وزارة النفط الاتحادية مع الحكومة التركية توّصل الجانبان العراقي والتركي إلى إعادة تشغيل الأنبوب ومعالجة المشاكل الفنيّة التي نتجت عن إغلاقه ، لكنّ شركات النفط الأجنبية ومن ضمنها شركات الرابطة هي التي امتنعت عن تسليم النفط إلى حكومة الإقليم ليتمّ تصديره وفقا لقانون الموازنة الاتحادية ، وبالإمكان استئناف التصدير في مدّة قصيرة في حال قامت تلك الشركات بتسليم النفط المنتج وفق القانون ، لكنّ هذه الشركات ومن بينها شركات الرابطة قد امتنعت عن تسليم النفط لحكومة الإقليم لأسباب أخرى من بينها ما يتعلّق بالديون المتراكمة لهذه الشركات على حكومة إقليم شمال العراق والتي تبلغ عدّة مليارات من الدولارات عن مبيعات النفط السابقة ، وهذا سيقود إلى التساؤل أين هي واردات مبيعات النفط المصدّر من الإقليم خلال هذه السنوات المنصرمة وأين ذهبت؟ وهل قدّمت حكومة الإقليم كشفا ماليا للحكومة الاتحادية عن حجم الكميات التي تمّ تصديرها من عام ٢٠١٢ وحتى الآن ؟ وكم هي واردات هذه الكميات المصدّرة ؟ وأين ذهبت هذه الأموال ؟ والسؤال الأخطر أين تذهب أموال النفط الذي يصدر حاليا بطرق غير رسمية والذي يبلغ ( ٢٠٠ – ٢٢٥ ) ألف برميل يوميا والتي تقدر عائداتها بأكثر من ( ٤٥٠ ) مليون دولار شهريا ؟ كما وكيف يمكن لوزارة النفط الاتحادية تجاوز قرار المحكمة الاتحادية العليا المرّقم ( ٥٩ / اتحادية / ٢٠١٢ وموحدتها ١١٠ / اتحادية / ٢٠١٩ ) وقانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٣ ؟ كما وكيف يمكن لوزارة النفط الاتحادية القبول بكلف انتاج النفط المبالغ بها كثرا والتي تبلغ ثلاثة أضعاف كلفة إنتاج النفط الذي تدفعه وزارة النفط الاتحاديّة عن عقودها المبرمة ؟ وناهيك عن كلف النقل المبالغ بها أيضا ؟ بمعنى كيف ستقبل وزارة النفط الاتحادية بعقود أبرمتها حكومة لصوص مع شركات لصوصية هي الأخرى جاءت لتنهب أموال الشعب العراقي ؟
في الجزء القادم سنتطرق إلى الموقف القانوني الذي يحكم الحكومة ووزارة النفط الاتحادية ..
أياد السماوي
٢٦ / ٣ / ٢٠٢٤
