من لديه ضمان كلمة فائق زيدان … فله الحرية والأمان – قضية سجن الصحفي حيدر زكي !
بقلم : د. سمير عبيد ..
أولا: نحن العراقيين ونحن الصحفيين والإعلاميين يفترض من يسجن عدنان درجال وليس العكس!.. فحقبة عدنان درجال تفوح منها رائحة الفساد والهدر بالمال العام وغياب العدالة ،والديكتاتوريةوالقرارات الفنتازية وتدمير الرياضة . وان عملية احتفاظه بدرجة وزير ورئيس اتحاد كرة في آن واحد هي نصب واحتيال على الدستور والقضاء والقانون بحيث انتهت الوزارة صعد رئيس اتحاد كرة ! ( وهذا واجب هيئة النزاهة بأثر رجعي)
ثانيا: لنعد للوراء ياغمان الشيعة ..فعدنان عدنان درجال ليس له ادنى علاقة بالنظام السياسي الجديد بل كان عدوا له ويكن له الكراهية والحرب والشتم والحقد من دولة قطر .ولكن ( لعبة خليجية مافيوية ) جاءت بعدنان درجال وزيرا وانطلت على الغمان الشيعة مثلما انطلت عودة البعثيين لمفاصل النظام ،وعودة سماسرة عدي صدام لمفاصل الإعلام، وعودة ممولي الدواعش إعلاميا وماليا وصاروا بالبرلمان واخذوا وزارات وهيئات ومؤسسات ويصولون ويجولون في بغداد الآن ( الله لا يوفقك يا ايران) وين ماكو سالفه وصفقة مابيها حظ وراها ايران !
ثالثا : فعندما يمارس سطوته وعلاقته اي عدنان درجال ويكون سببا بسجن الصحفي الرياضي والإعلامي حيدر زكي فهي اهانة للصحافة والإعلام وعودة إلى طريقة عدي صدام حسين بالتعامل مع الصحفيين والرياضيين .وهي رسالة تكميم وتهديد وترهيب إلى حميع الصحفيين والإعلاميين واهانة لحرية التعبير والإعلام ( وان الذي لا يتحمل النقد ونرجسي عليه ان يترك العمل العام فورا.. والكلام موجه إلى عدنان درجال )
رابعا : فالصحفيين والإعلاميين في العراق لم تشفع لهم الحكومات بل عوّمت فقرات الدستور التي تحميهم وتحمي حرية التعبير ولكن لديهم عهد من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان بحمايتهم وحماية حرية التعبير في العراق وكان ولازال ملاذا للصحفيين . فلولاه لأصبح معظم الصحفيين في السجون . وعلى جميع المنظمات الدولية والسفارات في العراق واتحادات حماية الصحفيين في العالم معرفة الحقيقة وهي أن من يحمي ( الصحافة وحرية التعبير هو رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان وليس الحكومات ) وعليه كلنا ثقة أن الزميل حيدر زكي سيعود إلى اسرته ومكان عمله قريبا جدا ! فقوتنا بالقضاء العراقي ورئيسه!
#خامسا :-فلن نسمح بقمع الصحافة والصحفيين وانتهاك الدستور من قبل ايتام عدي وزمرته . وكذلك نرفض ممارسة الضغوط على قاضي هنا وقاضي هناك .وان هذا لن تقبله رئاسة القضاء في العراق !
