“من يرسم المشهد السياسي في الأراضي الفلسطينية”

بقلم : سمير السعد ..

وردت تصريحات بشأن المحاولات الهادفة إلى خلق إدارة بديلة لقطاع غزة خارج إطار الإجماع الوطني الفلسطيني وقرار الشعب. تأتي هذه التصريحات في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحاول باستمرار فرض أجنداته السياسية على أرض الواقع.
تؤكد هذه التصريحات أن أي محاولة لفرض إدارة جديدة على غزة دون موافقة الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية ستُعامل كما يُعامل الاحتلال، في إشارة واضحة إلى رفض التدخلات الخارجية أو المحلية التي تتجاوز إرادة الشعب الفلسطيني وقيادته. وتعد هذه المحاولات جزءاً من مشاريع الاحتلال الرامية إلى تفتيت وحدة الشعب الفلسطيني وإضعاف مقاومته ضد الاحتلال.
مع ذلك ثمنت القيادات الوطنية مواقف الشعب الفلسطيني بمكوناته المختلفة، والتي تقف بصلابة ضد هذه المشاريع والمخططات. يعكس هذا الرفض تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره، ورفضه لأي محاولات لتقسيم أو تجزئة أرضه ونضاله المستمر من أجل الحرية والاستقلال.
الموقف الواضح الذي تتخذه الفصائل الوطنية والحية الفلسطينية يعزز الوحدة الوطنية ويؤكد على أن الفلسطينيين لن يسمحوا لأي قوة، سواء كانت داخلية أو خارجية، بفرض أي تغييرات على الأرض دون الرجوع إلى الإرادة الشعبية والشرعية الوطنية.
الرسالة الواضحة من هذا الموقف هي أن الشعب الفلسطيني سيظل موحدًا في وجه الاحتلال ومخططاته، ولن يتخلى عن حقه في مقاومة أي محاولات لتقسيم وحدته أو استهداف قراره الوطني.
في ظل تصاعد التحديات التي يواجهها قطاع غزة، يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بشكل مستمر إلى تفتيت الصف الفلسطيني من خلال محاولات خلق واقع سياسي جديد يتجاوز المؤسسات الشرعية للشعب الفلسطيني. تسعى هذه المحاولات إلى فرض إدارة بديلة على قطاع غزة، وذلك بغرض إضعاف المقاومة وضرب الوحدة الوطنية التي تشكل الأساس لمواجهة المخططات الاحتلالية.
لكن موقف الشعب الفلسطيني الصارم في مواجهة هذه المحاولات يبرز أن أي محاولة لتجاوز الإرادة الوطنية ستواجه برفض شعبي ومقاومة شديدة. الفصائل الوطنية في قطاع غزة، وكذلك مكونات المجتمع المدني والمؤسسات الحية، عبرت مراراً عن موقفها الرافض لهذه المشاريع، معتبرةً إياها جزءاً من استراتيجية الاحتلال طويلة الأمد لإحكام السيطرة وتقسيم الشعب الفلسطيني.
هذه المحاولات التي قد تبدو وكأنها تهدف إلى “تخفيف” الواقع في غزة أو تقديم حلول بديلة، يتم النظر إليها بعيون الشعب الفلسطيني كجزء من عملية تطويع للإرادة الوطنية، واستكمال لسياسات الحصار والضغط الاقتصادي والسياسي على القطاع. الشعب الفلسطيني يرى أن الحل الحقيقي للوضع في غزة لا يأتي من خلال فرض إدارة خارجية أو بديلة، بل من خلال إنهاء الاحتلال ورفع الحصار وتحقيق الوحدة الوطنية.
وبالتزامن مع ذلك، يقدر الفلسطينيون المواقف الثابتة لمكونات المجتمع التي ترفض أي نوع من التطبيع أو التنازل عن الحقوق الوطنية. الوحدة الوطنية هي القوة الأبرز التي تحمي القضية الفلسطينية من التفتت أو السقوط في فخ المخططات الخارجية التي تهدف إلى تقويض صمود الشعب وإضعاف مقاومته.
تأتي هذه الأحداث في إطار أوسع من محاولات إعادة رسم المشهد السياسي في الأراضي الفلسطينية، خاصة مع ما يرافق ذلك من تطبيع إقليمي ومحاولات فرض تسويات سياسية لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال. لكن الشعب الفلسطيني يظل متمسكاً بخياره الواضح: أي محاولة خارج الإرادة الشعبية ستُعتبر استمراراً للاحتلال، وسيُنظر إليها باعتبارها جزءاً من الحرب التي تُشن ضد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
خلاصة القول ، الرسالة التي يرسلها الفلسطينيون للعالم هي أنهم لن يقبلوا أي حل أو إدارة لا تنبع من إرادتهم، وأن النضال من أجل الحرية والوحدة سيستمر حتى تحرير الأرض وإقامة الدولة المستقلة.