من يبعد الاقتصاد عن الحرب القادمة !؟

بقلم : عمر الناصر ..

كل شيء متشابك ببعض كسلسلة من الحلقات واحدة مرتبطة بالاخرى اذا فقدت احداها لن تعد للبقية فائدة، كذلك الحال في ميدان الاقتصاد والسياسة فهما مفهومان مرتبطان ارتباطًا جوهريا وانفصالهما صعب جداً وخصوصاً بعد ان وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها في عام ١٩٤٦ ، بسبب ارتباط هاتان الفلسفتان بمفهوم بقاء الشعوب على قيد الحياة، فمن يقول بأن النمو السكاني سيبقى في تزايد فهو امام احجية يصعب حلها او انه لايستمع لمن لديه طرق ناجعة لحلها، ولا يعرف بخوارزميات نظرية السبب والنتيجة ، تداعيات خطيرة قد تطرق الابواب قريباُ اذا ما لاسمح الله وصلت تأثيرات حرب غزة ولبنان لعموم منطقة الشرق الاوسط ، في وقت نجح العراق من ضمان امنه الغذائي من خلال تأمين قوت المواطن خلال عام ٢٠٢٤ لفترة طويلة دون مخاوف ، في وقت استطاعت الحكومة تحقيق اكثر من ٢٧٠ ألف طن من القمح التي ستكون كافية لضمان البطاقة التموينية وتعزيز رصيد مفردات السلة الغذائية التي انتشلت الطبقات الفقيرة والهشة من حمى ارتفاع الاسعار، وقد يصل إلى اكثر من ٧ ملايين طن خلال هذا العام كاستراتيجية ذكية تتبعها اغلب دول العالم ، التي تعد من انجع السبل واسلمها ، في وقت نجح فيه العراق من الخروج من قائمة الدول التي مازالت لديها مخاوف من النقص التغذوي بسبب بقاءها في مسار بعيد جداً عن فلسفة القضاء على المجاعة حتى عام ٢٠٣٠. وبدأ ياخذ بزمام المبادرة لمواكبة نظريات التنمية المستدامة التي تعزز من تعظيم الايرادات والتنويع الاقتصادي الذي يساهم في انخفاض معدلات الفقر والمجاعة وخفض نسبة البطالة الى معدلات قياسية.

انتهى ..

خارج النص / دعم التنويع الاقتصادي للدولة يعزز استمرارية تدفق التوريد الغذائي للمواطن.