حبزبوز نيوز ….
المؤسف له ان وزير النقل الاسبق (عامر عبد الجبار) عاد من جديد لخلط الاوراق، وتضليل الرأي العام وإيهامهم بحكايات لا صحة لها، وفيما يلي اهم الردود المنطقية التي تدحض مزاعمه:-
١- ان اتفاقية خور عبد الله نوقشت من قبل أعضاء الدورة الثالثة لمجلس النواب، وليس من قبل أعضاء الدورة السابقة (الدورة الرابعة).
٢- لا توجد فيها كلمة (مُذلة) التي يكررها عامر على لسانه عدة مرات.
٣- ان بنود اتفاقية خور عبد الله تمحورت حول موضوع تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في المناطق المتشاطئة، ولا علاقة لها بترسيم الحدود، وانها لم تدخل حيز التنفيذ من الناحية التطبيقية على أرض الواقع حتى يومنا هذا. .
٤- ان النائب جواد البزوني من الفائزين بالدورة الخامسة، التي لم تعقد اجتماعا واحدا حتى الآن، فمتى تحدث معه حول موضوع الاتفاقية ؟.
٥- ان مسودة قانون السلطة البحرية اعدها المرشد البحري كاظم فنجان الحمامي عام ٢٠٠٩ وليس المهندس عامر عبد الخبار، وتجدونها مثبتة على الشبكة الدولية بالرابطة التالية:-
http://www.wata.cc/forums/archive/index.php/t-51065.html
٦- يزعم (عامر) ان البرلمان العراقي لم يصادق عليها، والحقيقة ان وزير النقل الاسبق (كاظم فنجان الحمامي) هو الذي رفعها الى مجلس الوزراء، وهو الذي حصل على موافقة المجلس عام ٢٠١٨، ثم ناقشها (فنجان) نفسه في لجنة الخدمات النيابية عندما كان نائبا في الدورة السابقة، وصادق عليها البرلمان بالقانون ١٨ لسنة ٢٠١٩ بجلسته (٣٥) المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٩. وصار اسمها مذاك (الهيئة البحرية العراقية العليا). .
ختاما نقول: لا ينبغي التشويش على تلرأي العام بهذه الطريقة المقصودة التي لا مبرر لها. .