هيئتنا البحرية المعطلة

بقلم : كاظم فنجان الحمامي …

اغلب الظن انكم لا تعلمون ان المجلس العراقي الأعلى للشؤون البحرية كانت ولادته بتاريخ ١٠ / ٣ / ١٩٧١ ثم دُفن هذا المجلس حياً بتاريخ ١ / ١٢ / ١٩٧٩. لكن مشواره القصير كان غزيراً بفيض من القرارات والقوانين الفاعلة، وعلى رأسها قانون الخدمة البحرية المدنية رقم (٢٠١) لسنة ١٩٧٥، وشهدت تلك الفترة القصيرة توسعاً هائلاً في اسطولنا البحري، وكانت سفن الصيد تمارس انشطتها في جزر الكناري وسواحل موريتانيا، بينما كانت سفن النقل البحري، وناقلات النفط العراقية تجوب البحار والمحيطات، ناهيك عن اسطولنا المحلي الخدمي الذي كان يضم باقة من السفن التخصصية الحديثة. .
وقد استبشرنا خيرا قبل عامين بولادة الهيئة البحرية العراقية العليا بالقانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٩، ولكن ولادتها كانت متعسرة بسبب إصرار لجنة الخدمات النيابية على ربطها بوزارة النقل، ورفضها مطالباتنا بربطها بمكتب رئيس الوزراء، وكان وزير النقل (عبد الله لعيبي) من أشد المعرقلين للهيئة، ثم جاء من بعده وزير النقل (ناصر البندر) ليواصل تهميشها، واخيرا تقوقعت الهيئة وضعفت وتحولت الى قسم صغير يدور في فلك شركة الموانئ، التي هي الاخرى تمر بأسوأ مراحلها. .
والغريب بالامر ان رئيس لجنة الخدمات النيابية كان من المعطلين الداعمين لتوجهات وزراء النقل واصرارهم على إضعافها، فلم تستطع عقد اجتماع حقيقي واحد حتى الآن، ولم تسجل أي نشاط ملموس على أرض الواقع. في حين عقد مجلس ادارة هيئة المنافذ أجتماعه العاشر رغم ان ولادة الهيئتين كانت متزامنة في العام نفسه. .
ومن نافلة القول نذكر ان مخاوفنا وتحذيراتنا التي حملتها مخاطباتنا الرسمية الموجهة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ذهبت كلها في مهب الريح، من دون ان ينبري مجلس الوزراء لمحاسبة وزارة النقل التي تعمدت تعطيلها مع سبق الإصرار. .
والاغرب من ذلك كله ان مدراء المؤسسات البحرية على اختلاف ارتباطاتهم الوزارية (والحزبية) لم يحتجوا على غياب الهيئة البحرية العراقية العلياء، ولم يطالبوا بتفعيلها، وظل الحال على ما هو عليه حتى يومنا هذا. .