هل القضاء العراقي متواطئ ومتوّرط مع لجنة أبو رغيف ؟؟؟ / 3

بقلم : أياد السماوي …

في الجزئين الأول والثاني من هذا المقال كنّا قد تحدثنا عن صمت مريب للقضاء فيما يتعلّق بالجرائم والفضائع والانتهاكات التي مارستها لجنة أبو رغيف بحق المعتقلين في هذه اللجنة , وكذلك تحدثنا عن دور غامض ومريب في عمل الهيئة القضائية المكلّفة بموجب الأمر القضائي رقم 126 , والحقيقة لا أعلم إن كانت هذه الانتهاكات للقانون التي كانت تمارس على يد رجال القضاء تجري بعلم وموافقة أعضاء مجلس القضاء الأعلى , أو أنّ ذلك قد تمّ من دون علمهم .. فإذا كانت هذه الانتهاكات تجري بعلم وموافقة أعضاء مجلس القضاء الأعلى لا سامح الله , فهذا يعني أنّ البلد قد دخل مرحلة الفوضى والانهيار , وما سأذكره من حقائق صادمة توّرط بها قضاة الهيئة القضائية المشكلّة بموجب الأمر القضائي 126 المكلّفة بالتحقيق في صحّة أقوال المتّهمين , ستكون صدمة وهزّة ستهزّ وجدان وضمير كلّ منصف سيقف على هذه الحقائق المرعبة ..

أولا / اشتراك بعض القضاة بالتعذيب .. جرى ذلك من قبل القاضي حسين علاء حيث قام بتعذيب المعتقل بها عبد الحسين صاحب شركة كي كارد ..

ثانيا / الهيئة القضائية كانت تقوم بتدوين إفادة المعتقلين في وقت متأخر بعد 12:00 ليلا ولا تقبل إنكار المتهمين وتقوم بإعادتهم للتحقيق , أي إعادتهم للتعذيب , وكان المحققين يدخلون إلى غرفة الهيئة القضائية ويقوم القضاة بسب وشتم المتهم , ودفعه إلى الضباط المحققين لزيادة التعذيب على المتّهم وطرده من غرفة القضاة , أمّا عند التصديق على أقوال المتهم فإن ذلك لا يتم في غرفة الهيئة القضائية , بل في غرفة ضباط التحقيق , و يجبر المتّهم على التوقيع على أوراق الإفادة وهو معصوب العينين ومكّبل اليدين ويسمع الإهانات ويتحمّل الضرب في حال طلب المتهم أن يطلّع على أوراق الإفادة ..

ثالثا / عدم السماح لمحامي المعتقلين بحضور تدوين الإفادة القضائية وذلك بحجة أن الوقت متاخر بعد 12:00 , فيقوم القاضي باستدعاء محام منتدب , وبالرغم من رفض المعتقلين للمحامي المنتدب كونهم لديهم محامين أصلا وكون محامي المعتقلين قد قدّموا طلبات سابقة لحضور تدوين الإفادة , وبالرغم من ذلك يتم توقيع المعتقل على أوراق تبين بعد ذلك أنها أوراق توكيل المحامي المنتدب , أي بمعنى خداع المتّهم ..

رابعا / الهيئة القضائية التحقيقية قامت بإصدار أوامر قبض اعتمادا على كتاب مكتب رئيس الوزراء , وتصدّر مذكرة القبض بعد تنفيذ الاعتقال أصلا ..

خامسا / عدم قبول الطلبات المقدّمة إلى الهيئة القضائية وعند قبول الطلبات يتم إهمالها تماما وتوجد أكثر من 500 طلب لم يتخذ بها قرار من قبل الهيئة القضائية لا بالقبول ولا بالرفض ..

سادسا / الهيئة القضائية سمحت بدخول ضباط التحقيق مع المتهم إلى غرفة القاضي وتهديده بإعادته إلى التحقيق في حال الإنكار وكانت الهيئة القضائية لا تدوّن أي إفادة لأي معتقل الا بحضور مدير التحقيقات في لجنه الأمر الديواني 29 العميد قاسم وكان العميد قاسم هو صاحب الرأي في غرفة الهيئة القضائية ..

سابعا / لم يحضر من الهيئة القضائية سوى قاض واحد عند تدوين الإفادة ويكون توقيع المعتقل على الإفادة في خارج غرفة القاضي وفي غرفة ضباط التحقيق دون السماح للمعتقل بقراءة ما مدّون في الأوراق ويقوم ضباط التحقيق بإجبار المعتقل على توقيع مجموعة أوراق , وأن طلب الاطلاع على هذه الأوراق , سيتسبب ذلك بإهانات وضرب للمعتقل وهذا يعتبر تصديق قضائي لأقوال المتهم بالرغم من إنكاره للتهم الموجّهة له ..

ثامنا / عدم السماح للمعتقلين أو محامي الدفاع في الاطلاع على تفاصيل الدعوى إلى يوم التقاضي أمام محكمة الجنايات بحجة أنّ التحقيق سرّي بالرغم من أنّ الدعاوى المنظورة هي دعاوى عادية منظورة من قبل المحاكم العادية في كل محاكم العراق ومن نفس نوع الدعاوى الموجودة في لجنة الأمر الديواني 29 ..

تاسعا / الهيئة القضائية التحقيقية منعت أهالي المعتقلين ومحاميهم من الوصول إلى ذويهم بحجة سرية التحقيق , علما أنّه تمّ استمرار التحقيق من دون العرض على الهيئة القضائية لفترة اكثر من 20 يوم لحين انتزاع اعترافات تحت التعذيب وكان المعتقل يعذب طيلة هذه الفترة بمعدل لا يقل عن 10 ساعات تعذيب يوميا ..

عاشرا / نائب المدعي العام في الهيئة القضائية التحقيقية عبد الكريم فتحي موسى كان نموذجا سيئا للقضاء والادعاء العام , حيث كان يقوم بعرض طلبات المعتقلين على ضباط التحقيق دون أن يعرضها على الهيئة القضائية , مما يتسبب ذلك بتعذيب آخر للمعتقل من قبل ضباط التحقيق ..

إحدى عشر / كان نائب المدعي العام عبد الكريم فتحي موسى يزور الزنازين ويبلغ المعتقلين أنّه لا توجد لديه أيّ صلاحية قانونية وهو فقط مسؤول عن الأكل والشرب ..

إثنى عشر / إن القضاة في الهيئة القضائية التحقيقية قاموا بشتم وإهانة بعض المعتقلين وذلك لأن المتهمين يذكرون أشياء قانونيه واضحة على برائتهم ..

ثالث عشر / استجابة لرغبة أبو رغيف قامت الهيئة القضائية بإصدار أوامر قبض على النساء وسجنهنّ بالقرب من المعتقلين وإيهام المعتقلين عند التحقيق معهم بأنّ الاصوات التي تصدر عند تعذيب النساء هي أصوات ذويهم لإجبار بعض المعتقلين على تقديم اعترافات عارية عن الصحة خوفا على عوائلهم ..

رابع عشر / الهيئة القضائية لم تقبل بتدوين أو بقبول تدوين شهود الدفاع وإهمال كافة الطلبات المقدمة من المعتقلين او محاميهم ..

خامس عشر / قضاة الهيئة القضائية التحقيقية كانوا يخاطبون ذوي المعتقلين بأن ابنائكم مجرمين وسرّاق المال العام قبل ثبوت التهمة وحتى أهانوا أهالي المعتقلين في كثير من الأحيان ..

سادس عشر / نائب المدّعي العام عبد الكريم فتحي كان يقول نحن هيئة قضائية تحقيقية مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء , لذلك أقول لكم أن لا تقدّموا شكاوى علينا إلى الأشراف القضائي ونحن نمّثل أعلى سلطه الآن في العراق ..

سابع عشر / القاضي بشار أحد أعضاء الهيئة القضائية مخاطبا محامي المعتقلين بعدم تقديم أيّ طلبات , وذلك لكونهم محكمة خاصة واستثنائية مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء حسب الأمر الديواني 29 لذلك لا تقوموا بتقديم طلبات في مجلس القضاء الأعلى ضد هذه الهيئة ..

ثامن عشر / قامت الهيئة القضائية بإرهاب ممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية عن إصدار تقارير وإجراء تحقيقات إدارية ليست من الجهة ذات العلاقة , وكذلك عدم تدوين أقوال المعتقلين ,كما قامت أيضا بإرهاب دائرة الطب العدلي لعدم التوقيع على تقرير طبي تم إجرائه في مكان الاعتقال , بالرغم من وجود آثار التعذيب , ولهذا نطالب بالصور التي أخذت للمعتقلين وهم عراة في يوم 21‏/11‏/2020 والتي تظهر آثار التعذيب بشكل واضح على المعتقلين , ومثال ذلك المعتقل جواد الكرعاوي وعودة داخل رمضان ..

تاسع عشر / الهيئة القضائية قامت بإصدار أوامر قبض إبتزازية لذوي المعتقلين لمنعهم من تقديم شكاوى ضد اللجنة والهيئة القضائية , وكذلك حجز على أموال ذوي المعتقلين وزوجاتهم وحتى الأطفال دون أيّ مسوغ قانوني وبمخالفة صريحة لكلّ القوانين ..

سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى الموّقر .. بعد عرض هذه المعلومات أصبح مجلس القضاء الأعلى على دراية ببعض ما جرى من انتهاكات مخالفة للقانون والدستور من قبل قضاة الهيئة القضائية .. فماذا أنتم فاعلون يا رجال القضاء العراقي الشرفاء ؟؟؟

أياد السماوي

في 07 / 12 / 2021