معسكرات معادية في خاصرة العراق
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
تعد القاعدة T22 أو (Tower 22) من أخطر القواعد الأمريكية المنتشرة في الأردن، والتي يزيد تعدادها في المملكة الهاشمية على 16 قاعدة، ذلك لأنها تتموضع في موقع حدودي يلتحم تماماً مع الحدود العراقية والسورية المشتركة.
في منطقة تُعرف باسم (الركبان)، وهي صحراء قاحلة شاسعة شهدت ذات يوم ظهور معسكر على الجانب السوري لتنظيم داعش في عام 2014 بإشراف وتمويل الولايات المتحدة، التي اختارت هذا الموقع الإستراتيجي منذ البداية لأنه يمنحها التحكم بالنافذة الجغرافية المثالية لضخ وتسليح دفعات من المجاميع الارهابية إلى القرى العراقية والسورية القريبة من تلك القاعدة الشيطانية، التي لا تبعد كثيراً عن حامية التنف في سوريا (20 كيلومترا فقط)، ولا تبعد كثيراً عن قاعدة عين الأسد في العراق (10 كيلومترات فقط). بمعنى آخر ان الولايات المتحدة تبسط نفوذها الآن على ثلاث قواعد متجاورة، ومتموضعة في ثلاث بلدان عربية، وتمتلك الحرية المطلقة في التنقل كيفما تشاء من قاعدة إلى أخرى. أي من دولة إلى أخرى، لكن القاعدة T22 هي الوكر الرئيس بسبب خلفيتها المرتبطة ببقية القواعد المتناثرة على الساحة الأردنية المفتوحة لكل الاعداء والمخربين. .
وفي هذه القاعدة نظام مراقبة متطور جداً يعرف باسم برنامج أمن الحدود (the Border Security Programme) وهو في الحقيقة نظام متقدم للتجسس والاستطلاع العميق يشرف على تنظيم عمليات التسلل نحو الأراضي السورية أو نحو الأراضي العراقية. .
يقتصر دور الجيش الأردني على الدعم والتموين اللوجستي لهذه القاعدة. ومع ذلك، فإن التواجد الأمريكي المكثف في الأردن تسبب بإثارة غضب العشائر الذين نظموا بالفعل مظاهرات حاشدة ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بسبب الضحايا المدنيين في الصراع الذي أدى بالفعل إلى استشهاد أكثر من 26000 فلسطيني. آخذين بعين الاعتبار أن ثلاثة ملايين من سكان الأردن البالغ عددهم 11.5 مليون نسمة هم من الفلسطينيين. وقد تهدد الاضطرابات واسعة النطاق حكم الملك عبد الله الثاني، الحليف الحميم للولايات المتحدة والصديق المخلص لإسرائيل. .
اللافت للنظر ان حكومة الأردن نفت وجود هذه القاعدة فوق أراضيها بعد الهجوم الذي استهدفها بطائرات مسيرة. الأمر الذي اضطر البنتاغون إلى تكذيب مزاعم الأردن والتأكيد على وجودها فوق الأراضي الأردنية، وهذا ما لا تستطيع الأردن انكاره. وسبق للأردن ان أنكرت قيامها بتجهيز الأسواق الاسرائيلية بالفواكه والخضروات ثم تكفلت الصحف الإسرائيلية بنشر قوائم بأسماء الشركات الأردنية الممولة لأسواق تل أبيب. ربما لا يعلم العاهل الأردني ان حبل الكذب قصير مهما طال. . .