قانون العفو العام: تصريحات متناقضة هل ينقذ الأبرياء أم يفتح باب الفساد؟

تقرير : أيوب الجميلي ..

مخاوف من قانون العفو العام هل يشمل سراق المال العام وتعاطي المخدرات

بعد إقرار قانون العفو العام من البرلمان العراقي اخذ حيزاً ايجابياً وسلبياً بجوانب معينة منها ” شمول العفو يقضايا وشاية المخبر السري ” حيث اشملت هذه الفقرة القانونية الكثير من الأبرياء بوشاية المخبر السري والمحكومين بقضايا الأرهاب دون ان ينتج عنه القتل او التخريب ، فيما صرح رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بأن قانون العفو العام ” لا يشمل كل من لطخت أيديهم بدماء العراقيين ” وفي صدد ذلك يعنى ان العفو العام لا يشمل المحكومين بقضايا داع*ش الأرهابي وتجار المخدرات لكن عفى بالتعاطي ل 50غ من المواد المخدرة
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، : إن “الفئات لا يشملها قانون العفو العام المشرع  هي ذاتها التي وردت في قانون عام 2016، وتشمل الجرائم المتعلقة بالقتل والإرهاب، وتجارة المخدرات،
ومن جانب سلبي آخر شمل العفو سراق المال العام ومن ابرز القضايا المشمولة بهذا البند هي سرقة القرن
فيما اكد النائب المستقل سجاد سالم أن “القانون يشمل حتى المتورطين بسرقة القرن وفي مقدمتهم المتهم الرئيسي نور زهير باختلاس 2.5 مليار دولار من الأموال الضريبية”، مشيرا الى ان “المدافعين عن القانون يرون أن الشمول مشروط بإعادة الأموال المسروقة”.
وأضاف ان “المبدأ هو العفو العام عن جميع العراقيين، وبعد ذلك تأتي الاستثناءات الخاصة بقضايا الإرهاب وغيرها”، موضحا ان “المكون السني ألح على موضوع العفو العام”.

وايضاً في تصريح مفاجأ من القانونية النيابية اخد موجةً من التداعيات في تصريحها ” قانون العفو العام يعني مراجعة الأحكام وليس عفواً”
وعلى صدد ذلك التصريح اللذي يثير عدة من علامات الاستفهام ، اذ تم مراجعة الأحكام القانونية ولن يكون هناك عفواً كيف نص البرلمان العراقي على عدة من الفقرات بالعفو العام ؟!

تختلف التفسيرات الدقيقة على النصوص القانونية لحد ال 40 يوماً من دخول القانون الجديد حيز التنفيذ من تاريخ صدوره ، وتصديقه من المحكمة الاتحادية العليا وصدوره في العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية.