شوارع وارصفة وأزقة تتحول الى مرائب ” كراجات ” عشوائية

بقلم : جواد التونسي ..

دون رادع او محاسبة تسيطر جهات واحزاب يسندها سياسيون متنفذون على شوارع وارصفة وأزقة بغداد, وتحويلها الى كراجات عشوائية تجني من خلالها تلك الجهات الملايين من الدنانير, فأين الرقابة والمحاسبة عن تلك الكراجات الغير مرخصة ؟ بالرغم من مخالفتها القانون والضوابط والتي باتت تشوه المعالم الحضرية لمدينة الف ليلة وليلة , حيث ازدادت في الآونة الاخيرة ظاهرة الكراجات العشوائية في داخل العاصمة بغداد بشكل ملفت للنظر , وهناك شخاص مجهولون يستحصلون مبالغ مالية تقدر ما بين 3 الى 5 آلاف دينار من اصحاب السيارات , بسبب عدم توافر الكراجات الحكومية التي تناسب مع ازدياد عدد وكثافة المركبات والعجلات , دون توفر خطط ميدانية لبناء وانشاء مواقف منتظمة والتي تسببت في اختناق مروري لساعات طويلة وتوقف حركة السير في اغلب شوارع بغداد , رغم انجاز العديد من الطرق والمحلقات والانفاق خلال العامين المنصرمين , أن الكراجات ” المرائب ” الغير رسمية في تلك الشوارع والحارات الفرعية , تقف خلفها جهات متنفذة واحزاب تستغل تلك الظاهرة الغير حضارية وتجعلها ساحات لوقوف السيارات لجني أرباحاً تقدر بالملايين , وان الحد من هذه الظاهرة العشوائية ومكافحتها , هي من مسؤولية قيادة عمليات بغداد ومديرية المرور العامة ومديرية الطرق والجسور وبلديات المحافظة, الكراجات العشوائية هي ظاهرة معيبة في التجاوز على الارصفة والحارات والازقة , تبرز في الآونة الاخيرة دون محاسبات قانونية باستثناء بعض المناطق التي يتواجد بها رجال المرور الذين يعملون جاهدين لمحاسبة المتجاوزين على الطرق والممتلكات العامة , وذلك بوضع وصولات الغرامات المالية على واجهات تلك العجلات, وكل تلك الفوضى تأتي من خلال بعض الجهات المعنية الغير متعاونة بشأن تلك المجاميع التي تتخذ بعض الشوارع والازقة مرائب ” كراجات ” عشوائية خاصة , وان استثمارها غير اصولي وقانوني , حيث ان امانة بغداد هي المسؤولة عن تنظيمها , عن طريق دائرة العقارات بالتعاون مع دوائر بلديات بغداد, وحسب معلوماتنا الصحفية الاستقصائية , تبين ان بعض الجهات المسؤولة في بغداد حددت تسعيرة أجور الساحات, بمبلغ ألف دينار عراقي للساعة الواحدة و3 الاف دينار عراقي كحد اقصى إذا تجاوزت الساعة , وأن استغلال الشوارع مواقفَ للسيارات, هي ظاهرة معيبة وتسيء الى بغداد عاصمة الثقافة وأهلها , حيث تقوم بها جهات متنفذة تسلك طرقا غير قانونية للحصول على الاموال من المواطنين, بمساندة بعض الجهات المتنفذة المستفيدة من الواردات الطائلة, التي تصل الى 600 ألف دينار عراقي في اليوم الواحد,  وقد تكون اكثر.