حقولنا تلتهمها النيران. . لماذا ؟ ولماذا ؟؟، ولماذا ؟؟؟
بقلم : كاظم فنجان الحمامي …
قد تضطر بعض البلدان الى إضرام النيران في حقولها عندما تستشعر أن الغزاة سيجتاحون أراضيها، حتى لا يجد العزاة أمامهم سوى الخراب والدمار، فيضطرون للمغادرة والانسحاب. وهذا ما كانت تلجأ اليه معظم البلدان تحت عنوان (الأرض المحروقة)، فهل يدخل إضرام النيران في حقول القمح داخل العراق في إطار سياسة الأرض المحروقة ؟، وهل إضرام النيران في حقولنا النفطية يدخل أيضاً في هذا الإطار ؟. ولماذا لا تضطر السعودية والكويت وإيران وقطر والإمارات إلى حرق الغاز الطبيعي المنبعث من اراضيها ؟، بينما تنفرد وزارة النفط العراقية بتنفيذ سياسة حرق الغازات التي تساوي ثروات هائلة يمكن أن تسهم في رفاه وثراء الشعب وانتعاش احواله المعيشية. .
هل مكونات الغاز والكربون في الغاز الطبيعي العراقي تختلف عن مكونات الغاز الروسي ؟، وهل تركيبة غاز الميثان في حقولنا تختلف عن تركيبة غاز الميثان في ليبيا ؟، وهل قوام غاز الايثان في العراق يختلف عن قوامه في سلطنة عمان ؟، وهل غاز البروبان عندنا يختلف عنه في الجزائر ؟، وهل غاز البيوتان في البصرة يختلف عن غاز البيوتان في مملكة البحرين ؟. .
ألا تعلم وزارة النفط انها تسببت حتى الآن باهدار عشرات المليارات بالعملة الصعبة ؟، وتسببت في تلوث الأجواء وتسممها ؟، وتسببت أيضاً في تعاظم مؤشرات الاحتباس الحراري ؟. .
العالم من حولنا دخل في صراعات وحروب ضارية دفاعاً عن حقولهم الغازية، بينما تتفنن وزارة النفط في إتلاف هذه الثروة العظيمة. .
ماذا لو كان هذا الغاز العراقي من ممتلكات دولة أخرى، هل ستضطر لحرقه بدم بارد من دون ان تفكر بالاستفادة منه ؟. .
ومن المفارقات العجيبة انهم يحرقون الغازات المنبعثة من حقولنا، ويتهافتون لشراء الغاز نفسه من دول الجوار، وتقف وزارة الزراعة متفرجة على حقول القمح المحروقة التي أتلفتها النيران، بينما تسارع وزارة التجارة إلى إبرام عقود إستيراد القمح. .
هذه التساؤلات طرحناها عشرات المرات في مجلس النواب، وخاطبنا بها المجلس الوزاري الاقتصادي من دون ان نتلقى أي جواب. .
ربنا مسنا الضر وانت ارحم الراحمين. .
