النائب زهرة البچاري : دعوة وزير النفط إلى تأسيس شركة نفط جديدة يكون مقرها في أربيل هو خلاف قرار المحكمة الاتحادية العليا

حبزبوز نيوز …

قالت النائب في البرلمان العراقي زهرة البجاري وعلى هامش تعليقها حول اتفاق وزارة النفط مع وفد اقليم كردستان ان دعوة وزير النفط العراقي لتأسيس شركة نفط جديدة يكون مقرها في اربيل لتتولى إدارة النشاط النفطي بالإقليم هو مخالف لقرار المحكمة الاتحادية العليا .

واكدت البجاري ان العراق دولة فيدرالية وليست كونفيدرالية وان قرار المحكمة الاتحادية العليا واضح وصريح ويترتب عليه تسليم إقليم كردستان واردات النفط بأثر رجعي من تاريخ إبرام العقود الى بغداد والسماح لوزارة النفط وديوان الرقابة المالية بالاطلاع على هذه العقود بينما
كانت احد نقاط الاتفاق هو مراجعة عقود إقليم كوردستان النفطية وهو مصطلح ( فضفاض ) قابل للتمويه والتلاعب اضافة الى ان الوزارة صرحت بان هذه المراجعة ستكون من اجل تعديل العقود وتحسينها ولم تتطرق الى مخالفات الاقليم القانونية والدستورية ولم تتحدث عن مطالبتها بالاثر المالي الرجعي !!

وتابعت البجاري ان قرار المحكمة يقضي انه وفي حالة الإحجام سيتم استقطاع هذه الأموال من النسبة المخصصة للإقليم في الموازنة الاتحادية وان المباحثات التي اجراها وفد الاقليم لم يقدم من خلالها اي معلومات مالية دقيقة او نسب معينة لتلك العقود .

واوضحت البجاري ان المحكمة الاتحادية ارتكزت على المادة 111 من الدستور في قرارها بأن النفط والغاز ملك الشعب العراقي وبالتالي فإن إدارة النفط والغاز يعد من التجارة الخارجية ومن اختصاص الحكومة العراقية المركزية وفق المادة 110 من الدستور وهو دليل واضح ان تاسيس شركة مقرها اربيل خلاف ثاني لهذه النقطة المركزية .

ونوهت البجاري الى نقطة مهمة في مباحثات الوفد مع وزارة النفط وهي ان رئيس الوفد المذكور أعتبر بان “قانون النفط والغاز هو الحل الامثل لازالة كافة المشاكل على حد تعبيره !! اذن فهم غير مقتنعين بهكذا اتفاق ومباحثات ألا اذا شرع قانون النفط والغاز !! وحسب ما يودون هم وليس الحكومة المركزية .

واختتمت البجاري ان حكومة إقليم كردستان عندما سارعت في وقت قريب إلى رفض قرار المحكمة الاتحادية ووصفته بإنه “غير عادل، وغير دستوري ومنافٍ للحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وغير مقبول وستتخذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود في مجال النفط والغاز !! مثل هكذا حكومة لا يعول عليها ولا يثق بأي اتفاق معها فهي تبحث عن مصالحها قبل كل شيء وان مثل هكذا اجتماعات واتفاقات هواء في شبك .