صفحة من مذكراتي .. وزير الموارد المائية الاسبق المهندس محسن الشمري
بقلم : محسن الشمري ..
في شباط2016،طلب د. اياد علاوي حضوري الى مكتبه فذهبت وبادرني بجملة(السفير الامريكي ستيوارت جونز يقول بانك ياوزير الموارد المائية تغطي صفقة فساد عقد صيانة سد الموصل).
عرضت على السيد علاوي تفاصيل الموضوع وكل ملابساته معززة بالوثائق وسلمته نسخة من الملف وكانت علامات الاستغراب والاستهجان من كلام وسلوك السفير الامريكي واتهامه الباطل وتدخله السافر ؛ظاهرة على وجه السيد علاوي وطريقة كلامه وطريقة جلوسه.
ختم السيد علاوي اللقاء بجملة:هذا السفير سئ واترك لي الامر في الرد عليه عندما اطلبه للحضور هنا في مكتبي.
ملابسات العقد:
١-السد بحاجة الى صيانة البوابة السفلى وزيادة الحقن اسفل جيم السد وهذا الامر يحتاج الى حوالي100مليون دولار.
٢-تم تحويل المبلغ على قروض البنك الدولي بسقف اعلى قيمته150مليون دولار شاملا للاعمال الاستشارية والصيانة.
٣-كون العمل تخصصي دقيق فكانت الرإي بطريقة الدعوة المباشرة ووضعت الوزارة عدة شركات على قائمة الدعوات المباشرة وتم الانتهاء الى ثلاثة:
باور الالمانية وسوليتاج باشي الفرنسية وتريفي الايطالية(بغربلة لم تشترك الوزراة فيها)ووجهت لها الدعوات.
٤-انسحبت الفرنسية⁉️وطالبت الالمانية بشهر اضافي لتقديم عرضها وفق القانون العراقي الذي يسمح بذلك وقدمت الايطالية عرضين:
الاول:بقية 127مليون دولار قابل للتفاوض وهذا تحت سقف قرض البنك الدولي.
الثاني:347مليون دولار يشمل التامين(200مليون تامين على حياة الخبراء+20مليون حماية الخبراء الاجانب).
٥-جلسنا للتفاوض معهم على التفاصيل وكان رأي الوزارة بان نقلل مبلغ العقد بعدم اعطاء استثناءات في التعاقد وعدم اعتماد برنامج(cost+) في التعاقد لاي شركة لان تقارير الوزارة الفنية والميدانية تقف على النقيض من التهويل الاعلامي التي تقول بان السد على وشك الانهيار.ولا نحتاج الى دفع التامين والحماية وفق الية وضعناها واستبدالها بذهاب فرقنا للتدريب في اي دولة الشركة الاجنبية من اجل الغاء فقرة التامين واسناد حماية الخبراء الى قوة امنية عراقية متمرسة تاخذ رواتبها من الحكومة العراقية لتجنب الكلف.
٦-الموقف الامني كان جيد وفي تحسن مستمر وهذا لاحظته ميدانيا بزياراتي المتكررة للسد ورافقني في احدى الزيارات(16اذار2015) فريق فني من فيلق المهندسين الامريكي المتواجد في العراق وبحثنا معهم كل التفاصيل الفنية والامنية واللوجستية واتفقنا على كل النقاط واختلفنا في التقييم النهائي بسبب جنوحهم الى تغليب راي السفارة الامريكية السياسي والتزام الوزارة بالرأي الفني المدعوم بخبرة عراقية عمرها عشرات السنين وتقارير يتم تحديثها باستمرار وتضحيات قل نظيرها من كوادر السد بمختلف المستويات الفنية والادارية.
٧-مجلس الوزراء منح صلاحيات التعاقد بالاستثناءات اللامحدودة في العقد الى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بعدما طلب العبادي من مجلس الوزراء هذه الصلاحيات في جلسة(18كانون الثاني 2016) التي قال فيها العبادي بان:الرئيس الامريكي اوباما لا ينام الليل من رعب الانهيار الوشيك للسد.
صفحة من مذكراتي