صفحة من مذكراتي .. وزير الموارد المائية الاسبق المهندس محسن الشمري

بقلم: محسن الشمري ..

الساعة العاشرة من صباح يوم 6ايار2019 التقيت برئيس الحكومة(السيد عادل عبد المهدي)في قصر العدل ولمدة ساعتين من اجل الخروج من مأزق تشكيلة حكومته التوافقية المحصاصاتية التغانمية والتي تسببت برد فعل وغليان الشارع ووصلنا الى نتيجة.
خلاصة اللقاء:ضرورة تشكيل حكومة ظل تكون كاشفة على عمل حكومة الاحزاب الفاسدة والبدء الفوري بتشكيلها ومهمتها سد الثغرات في التشكيلة الحكومية والحفاظ على مصالح المواطنين العامة.

عرضت على السيد عبد المهدي ،ان يبدأ بضربة استباقية توازي انطلاق اعمال حكومة الظل ،باستخدام صلاحياته في مجلس الامن الوطني،باصدار قرار ضد الفساد واهله كون الفساد اصبح يهدد الدولة مثله مثل الارهاب او اشد تهديدا والقرار يتضمن:
١-منع سفر لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد الجماعي او لافراد ؛لكل من استلم درجة خاصة(رؤوساء مجلس النواب والجمهورية والحكومات والوزراء ومن بدرجاتهم ووكلاء الوزارء ومن بدرجاتهم والمستشارين والمدراء العامين).

٢-تكليف وكلاء المشمولين بمنع السفر باداء المهام الرسمية خارج العراق.

٣-منع سفر كل من امتلك مليون دولار امريكي فما فوق بعد 2003.

٤-المباشرة بمراجعة كل العقود التي تم ابرامها بعد2003 وكلنا يعلم بان مبالغ العقود بكافة انواعها تم تضخيمها عدة مرات(3,4,5….مرات) او تحولت الى عقود وهمية لا وجود لها على الارض،وهذا الامر تسبب بضرر في المال العام قيمته مئات المليارات.

٥-توجيه سؤال من اين لك هذا من قبل لجنة خاصة ومختصة وطنية وعالية المهنية والكفاءة والخبرة وليست حزبية الى كل من وردت صفته في الفقرتين(1,3)من هذا القرار.

المؤسف والمؤلم ،كان جواب السيد عادل عبد المهدي:لا استطيع اصدار هكذا قرار لانه يتسبب بانهيار الدولة.

بقي لدينا الخيار الاول وهو؛امر تشكيل حكومة الظل وفي منتصف تموز وعندما كنت برفقة والدتي في رحلة علاج لعمودها الفقري في اسطنبول اتصل بي السيد عبد المهدي.
قال لي:ارسلت لك مسودة تشكيلة حكومة الظل ،اطلع على التفاصيل واعطني رايك تحت مسمى مجلس خبراء الدولة المكون من نفس عدد اعضاء مجلس الوزارء وموزعين الى ثلثين مدنيين وثلث من رتبة فريق(ليس دمج) فما فوق.

اكتملت الاوامر الادارية والهيكلية القانونية وتم تحديد مكان اجتماع ومكاتب والغطاء المالي لمجلس خبراء الدولة في نهاية تموز 2019 ودخلت الاوليات الى مكتب السيد عبد المهدي ولم تخرج حتى سقوط حكومته نتيجة للاحتجاجات التي انطلقت في الاول من تشرين الاول 2019.

لا يتجاوز عدد الفاسدين الرؤوس اكثر 1000 فاسد ويدور في فلك اي منهم اقل من 1000 ولانهاء اثار هؤلاء التخريبية التدميرية للانسان والمجتمع والدولة والبنى التحتية يتطلب تداخل جراحي من قبل مجلس الامن الوطني؛الجهة الرسمية الكاشفة على كل مؤسسات الدولة؛ومجلس الامن الوطني وحده من يملا الفراغات التي تظهر بمرور الزمن في العمل الرسمي داخل العراق وخارجه وقرارته نافذة على كل مؤسسات الدولة التشريعية والرقابية والتنفيذية وكذلك يحفظ لكل سلطة حدودها ويمنع تداخلها.

ان تعطيل وشل مجلس الامن الوطني الى يومنا هذا(30ايلول2022) انتج نظام سياسي طاغي على الدولة وقيامه بابتلاع الدولة والاموال العامة والمؤسسات الرسمية دون حساب.

مجلس الامن الوطني يتدخل لحفظ النظام العام والاموال العامة وللاسف كان كل مستشاري الامن الوطني حزبيين او اسسوا احزاب وتحويل هذه المؤسسة الى مؤسسة حزبية او عائلية واتخذوها غطاء لفرض مكانهم في خارطة التحاصص والتغانم بدا من تغليب المصلحة العامة وهذا السلوك المُشين يحدث اما جهلا منهم او عمداً ومن ضمن تحالف اقليمي او دولي.

صفحة(9)من مذكراتي.