اعدام رئيس الوزراء!
بقلم: حسن جمعة ..
في مفارقة جديدة تم تنفيذ حكم الاعدام بخالدة ضياء رئيسة وزراء بنجلادش بعد ان ثبت اختلاسها اربعمئة الف دولار خلال فترة ترؤسها منصب رئيس الوزراء وقد طلبت العفو الحكومي لكن القضاء رفض ذلك وتم الإعدام وكانت التهمة الموجهة إليها اختلاس أموال الشعب والرشوة والاخلال بالأمانة تخيلوا ٤٠٠ الف دولار وتم اعدامها..أما نور وأمثاله من الذين اختلسوا المليارات ويخرجون بكفالة فهل لنا ان نتحدث بالاصلاح؟.. والله عيب ٤٠٠ الف دولار تكفي لاعدام رئيس الوزراء ومن يسرق مليارين ونصف يطلق سراحه بكفالة اليس ذلك مفارقة عجيبة في بلد العجائب ؟ تتبخر المليارات وتذهب الى جيوب الفاسدين ثم يطلق سراحهم وكأنهم عملوا بذلك خيرا فتلك القرارات تشجع الناس وتحثهم على السرقة واللصوصية لانهم ضمنوا ان يتم اخراجهم بعد تلك السرقات وضمان خروجهم من السجن قانوني فاذا اراد العراق ان يعدم اللصوص والسارقين فكم رئيسا للوزراء وكم وزيرا وكم مديرا وغيرهم سيتم اعدامهم ؟..ان اردنا تطبيق نظام الاعدام عندها ستتلاشى كل الاحزاب السياسية ولن يسلم احد ولكن من أمن العقاب أساء الادب..ان الذين يثرثرون كثيرا تراهم قابعين خلف مكاتبهم واحزابهم وكتلهم ولن ينفعهم تطبيق العدالة لانهم بذلك سيخسرون حياتهم بعد ان اضاعوا حياة الملايين من العراقيين .من يمتلك الجرأة على فعل هذا وان يطبق العدالة والرؤوس في العراق أكثر من ايام السنة ودقائق الايام!..الفساد اصبح حقيقة واقعة ولا مناص من الاعتراف بانها اصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة الكثيرين وعلى راسهم السياسيين الذين ادمنوا امتصاص دماء الشعب من الذين سرقوا الاعمار والاموال فإعدام واحد لا يكفي أليس كذلك ؟
