خور عبدالله: اتهامات بلا حدود
بقلم: د. كمال فتاح حيدر ..
فجأة تحولت الاتهامات ببيع خور عبدالله إلى أداة من أدوات القذف والتلفيق والتجريم والتشويه والإساءة للغير دونما دليل، وفجأة عادت بنا الأيام إلى زمن محاكم التفتيش في القرون الوسطى عندما كانت تهمة (الزندقة) تُطلق على لسان من هب ودب، وفجأة قفزت الاحاديث عن أزمة خور عبدالله إلى السقوف العليا لتلغي ازماتنا كلها، وتتحول إلى مادة لإلهاء الرأي العام. وفجأة صار المتكسبون هم الذين يقفون في الطليعة ليواصلوا إطلاق اتهاماتهم ببيع خور عبدالله ضد خصومهم بلا تمييز. وفجأة سكت أصحاب الاختصاص وصاروا يتلقون تعليماتهم من الذين لم يسبق لهم العمل في خور عبدالله. .
قبل بضعة أيام ظهر (علي فاضل) في لقاء متلفز على شاشة قناة الرشيد ليتهم وزير النقل الاسبق (كاظم فنجان الحمامي) بتوقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في الخور عام 2013، وربما يتهمه بالتنازل عن نصف شط العرب لصالح ايران عام 1975، هكذا وبكل بساطة يأتي من يأتي ليجلس في استوديوهات الفضائيات العراقية، ويتحدث كيفما يشاء من دون دليل، ومن دون فهم، فيخلط الاوراق، ويستغل الظروف الفوضوية، ويضلل الناس بأحاديث وهمية لا صحة لها. متجاهلا ان (الحمامي) استلم مهام وزارة النقل في الثامن والعشرين من الشهر الثامن من عام 2016، ومتجاهلا انه ظل في منصبه لمدة 720 يوما فقط، ومتجاهلا ان اتفاقية خور عبدالله وقعت عام 2013 عندما كان السيد هادي العامري وزيرا للنقل،
أي في الزمن الذي كان فيه (الحمامي) يعمل في البحر. ولم يكن وزيرا ولا نائبا وقتذاك. ومتجاهلين ان الوزير الذي جاء من بعد العامري هو باقر جبر صولاغ، وجاء من بعده عبدالحسين عبطان (وكالة). .
ربما اختاروا (الحمامي) لأنهم يعلمون انه مستقل وغير مرتبط بتنظيمات السيرك السياسي، وربما وقع عليه الاستهداف لدوافع وغايات تسقيطية تقف وراءها جهات مغرضة. .
المشكلة الاخرى ان ازمة خور عبدالله صارت حديث الساعة، وانها اتسعت وتضخمت وتمددت حتى طغت على ازماتنا كلها، ولم تعد لدينا غيرها، وصارت هي المحور الذي ألتفت حوله مشاريع الربط السككي، ومشروع القناة الجافة، ومشروع ميناء الفاو الكبير، ومشروع طريق التنمية. بمعنى آخر صار خور عبدالله نقطة ارتكاز مشاكل العراق الجغرافية والحدودية والسيادية والمينائية والملاحية والساحلية والاقتصادية والتنموية والتجارية والمالية. .
هكذا وبكل سذاجة انصهرت الازمات كلها واختفت من ساحة العراق ولم تعد لدينا ازمة نتحدث عنها ونتهم فيها الناس سوى خور عبدالله. ولله في خلقه شؤون. .
ولا يسعني في ختام هذه المقالة سوى تقديم الشكر والتقدير إلى الناشط الوطني الاستاذ (حسين بارود) والى خبراء المساحة العسكرية، وخبراء وزارتي الخارجية والنقل. الذين كانت لهم مواقف مشهودة في الشرح والتوضيح. .
