الجواز الألكتروني خطوة إلى الأمام

بقلم : حسين المحمداوي ..

تابعت تصريحات عدة من أللواء الحقوقي نشأت الخفاجي مدير المديرية العامة للأحوال المدنية والجوازات والإقامة ومنها تصريح سابق لقناة فضائية إن المديرية أصدرت أكثر من 1.3 مليون جواز عادي منذ بداية 2023 مبيناً أنه تم إعادة تأهيل البنايات لتكون مستعدة للجواز الألكتروني .
وأوضح أن المديرية تصدر يومياً 20 ألف جواز عادي مشيراً إلى “إفتتاح 12 مكتباً داخل العراق و8 محطات بالخارج لإصدار الجوازات الألكترونية .
وأضاف الخفاجي أنه تم إصدار الجوازات الألكترونية لأكثر من 295 ألف عراقي مضيفاً أنه “تم إصدار الجواز الألكتروني يتطلب البطاقة الموحدة والسكن وكلفته تبلغ 91 ألف دينار ، وأشار إلى أن أكثر من 33 مليون عراقي يمتلك بطاقة موحدة مضيفاً أنه “تم إصدار أكثر من 10 ملايين بطاقة موحدة منذ بداية 2023 ، وأكد إنه لا يمكن تزوير البطاقة الموحدة إطلاقاً ، منوهاً إلى أن البطاقة الموحدة هي المرآة الحقيقية لكل المشاريع الألكترونية .
تصريحات الخفاجي توالت بالتزامن مع تغييرات جذرية في السلوك الإداري والتقنيات العالية التي تم إدخالها على منظومة العمل في دوائر المديرية ، وهي تصريحات تعبر عن ثقة عالية وحرص ولم تأت من فراغ مطلقاً ، فقد تلمس المواطنون طبيعة تلك الإجراءات العملية وجدواها وإنعكاسها على الواقع ، حيث بدأ العمل يتسارع في إجراءات إصدار البطاقة الوطنية ، علماً أن اللواء الخفاجي ترأس تلك المديرية مثلما ترأس العمل في مديريات مختلفة وهو يملك خبرة تراكمية عالية أدت إلى تحقيق مكاسب نوعية في الإدارة من خلال إعادة تأهيل عمل المديرية العامة للأحوال المدنية والجوازات وتطبيق النظام الألكتروني فيها كما تم تسريع إنجاز المعاملات في مجال الإقامة والتسهيلات والإجراءات العملية المطبقة حيث يشهد العراق تسارعاً في النمو الإقتصادي ورغبة متعاظمة من المستثمرين والباحثين عن فرص نجاح لزيارة العراق والإقامة فيه والعمل في مختلف القطاعات التي تمثل بيئة إستثمارية جيدة وطموحة .
هناك مسؤولون كثر في مختلف مؤسسات الدولة العراقية ولكن ليس كلهم بمستوى واحد من الوعي والخبرة والحزم الإداري والإنضباط لذلك حين يقع الإختيار على المسؤول فينبغي مراعاة شروط عمل محددة وواعية ودقيقة لكلي تدار تلك المؤسسة بنجاح وهذا ما حصل مع السيد اللواء الحقوقي نشأت الخفاجي الذي يمثل الكفاءة والخبرة والإخلاص والإنسانية وساهم إلى حد كبير في تطوير العمل المنظم والذي عاد بالنفع على عامة المواطنين الذين يتحملون الأعباء دون كلل أو ملل ، ويشير إلى المسؤولية العالية التي تطبع سلوك تشكيلات وزارة الداخلية التي إعتمدت توجيهات وإجراءات مشددة من قبل السيد الوزير الفريق عبد الأمير الشمري الذي غير المسارات وبدأ بتطبيق سياسة عملية واضحة ودقيقة لاحظنا نتائجها التي إقتربت كثيراً من تطبيق توجيهات وتعليمات رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني في إطار الإصلاح الحكومي والإداري المتسارع وحملات الإعمار والتأهيل وملاحقة الفساد والأساليب القديمة في الإدارة والعمل التي كانت من سمات العمل الحكومي .
تحية للمخلصين وإلى مزيد من العطاء . Hassynmahmadiy@yahoo.com