هل يجوز فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب مجددا بعد تعديل النظام الداخلي للمجلس ؟؟؟
بقلم : أياد السماوي ..
بعد أن ردّت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المقامة من قبل النائبين هيبت الحلبوسي و أحمد مظهر الجبوري ، لإلغاء الجلسة رقم ١ للسنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول المنعقدة في ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٤ ، والمخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس والغاء كافة القرارات الصادرة عنها ، أصبحت الطريق سالكة لاستكمال جلسة انتخاب الرئيس الجديد للمجلس بنفس المرشحين الذين تنافسوا في الجلسة الأولى ، ولا يوجد أي مانع قانوني يمنع الاستمرار باستكمال إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس .. وكان من المفترض برئيس المجلس بالنيابة السيد محسن المندلاوي أن يسارع بعد هذا القرار إلى عقد جلسة انتخاب الرئيس الجديد وأن لا يلتفت لأي مساع سياسية تتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ( ٣٢٢ / إتحادية / ٢٠٢٣ ) ، وأن يلتزم بالمادة ( ١٢ / ثالثا ) من النظام الداخلي للمجلس رقم ١ لسنة ٢٠٢٢ ، والتي نصّت على ( إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل ) ، أي في أول جلسة للمجلس بعد الأول من نيسان ٢٠٢٤ ، ولكن للأسف أن الجلسة لم تعقد حتى هذه اللحظة ، وهذا مما وفرّ الفرصة لبعض المساعي السياسية لمناقشة مقترح تعديل المادة ١٢ من النظام الداخلي ، كي تتاح الفرصة من جديد لمرشح من حزب تقدم خلفا للنائب شعلان الكريم الذي انسحب من سباق التنافس ..
الجدل الدائر الآن في الأوساط السياسية والقانونية ، هل يجوز فتح باب الترشيح من جديد بعد تعديل المادة ١٢ من النظام الداخلي للمجلس ؟ والجواب على هذا السؤال يرتبط بنص قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ( ٣٢٢ / اتحادية / ٢٠٢٣ ) ، حيث نصّ هذا القرار بعدم جواز قبول أي ترشيح جديد بعد البدء بإجراءات التصويت ، حتى وإن تمّ تعديل النظام الداخلي للمجلس ، لأن قرارات المحكمة الاتحادية العليا تحمل نفس علوية الدستور ، ولا يمكن للنظام الداخلي لمجلس النواب أن يعلو على قرارات المحكمة الاتحادية العليا ، كما أن قرارات المحكمة باتة وملزمة للسلطات كافة بما فيها مجلس النواب .. وبالتالي فإن هذه المساعي التي تدعو إلى تعديل النظام الداخلي ، هي محاولات مكشوفة للالتفاف على قرارات المحكمة الاتحاديّة .. وهنا تكمن مكامن الخطر ، لأنّ أي التفاف على قرارات المحكمة الاتحادية العليا لا سامح الله ، ستترتب عليه نتائج وخيمة على مستقبل النظام السياسي والقضائي في البلد ..
أياد السماوي
في ٦ / ٥ / ٢٠٢٤
