القشَّة التي قصمت ظهرنا
بقلم: كاظم فنجان الحمامي …
يقولون: القشَّة التي قصَمت ظهرَ البعير: وهو تعبير يُراد به أن سببًا بسيطاً عندما يُضاف إلى أسباب سابقة يؤدِّي إلى انفجار وتوتر، وما أكثر القش الذي جلب لنا الهم والغم. . من هذا القش نذكر قشَّة واحدة تسببت حتى الآن في إنهيار مؤسساتنا، وتسببت في ضعفها وترهلها وتدهور احوالها وانحرف ادائها. ولا أمل في معالجتها أو التصدي لها. فقد أكدت الفقرة (6) من القرار رقم (44) لسنة 2008 على تنفيذ مطالب القوائم والكتل السياسية وفق إستحقاقها في أجهزة الدولة لمناصب وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة، وعلى مجلس النواب الإسراع في المصادقة على الدرجات الخاصة. وحصلت مصادقة رئاسة الجمهورية على القرار المذكور، ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعـدد (4102) في 2008/12/2، وهكذا أصبح تقاسم المناصب القيادية في جميع الأجهزة الحكومية مشاعاً بين الأحزاب والكتل السياسية إبتداء من عام 2009، رغم انه كان مطبقاً منذ عام 2004 حتى عام 2008 على أساس التوافقات السياسية لحين تشريعه عام 2008. ثم الغيت الفقرة (6) من القرار المذكور بموجب قرار المحكمة الإتحادية بالعدد/ 89/ إتحادية لسنة 2019 لكنها ظلت تنخر في أركان مؤسساتنا حتى يومنا هذا، وبالتالي فان المحاصصة السياسية أحدثت تداعيات سلبية في جانبين:-
- الأول: في إدارة المؤسسات الحكومية للموارد البشرية.
- والثاني: في إدارة الأموال العامة، وتولي المناصب القيادية في الأجهزة الحكومية كافة من قبل أشخاص أغلبهم لا تتوفر فيهم المؤهلات العلمية المناسبة، ولا تتوفر فيهم الخبرة الوظيفية المطلوبة للوظائف القيادية، ولا تتوفر فيهم الكفاية المهنية، ولا الحيادية، ولا تغليب المصلحة العامة، آخذين بعين الاعتبار إن من يشغل المناصب القيادية ينبغي ان تكون لديه المؤهلات والخبرات. .
وقد شخّص ديوان الرقابة المالية الإتحادي مئات المخالفات المالية الجسيمة في تنفيذ العقود الحكومية، وأبلغ بها الوزارات والحكومات المحلية، وقام بتقديم تقارير مفصلة عن المخالفات للتعاقدات (2014-2017) إلى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور حيدر العبادي، ووجه هيئة المستشارين بدراستها وتقديم التوصيات لتلافي المخالفات المالية والفنية، وتم ذلك وصدرت مجموعة توصيات كفيلة بتلافيها، إلا إنها لم تُنفذ من قبل أغلب الوزارات والحكومات المحلية، كما إكتشف الديوان سرقة المبالغ المصروفة للنازحين من قبل لجان الصرف بنحو (51) مليار دينار، وذلك بإستلام أحد أعضاء لجان التوزيع ببصمته نيابة عن النازحين، ولم تُسلّم لهم. .
فهل ستتكرر فصول مسرحية المحاصصة في تركيبة الكابينة الوزارية القادمة ؟. أغلب الظن انها في طريقها الى التوسع والتعمق، والله أعلم. .