بقلم : محمد حنون الحمداني ..
منذ ثلاثة ثلاثة اعوام وحتى في عهد الحكومة السابقة يبذل النائب عامر عبد الجبار رئيس تحالف المعارضة النيابية والوزير السابق وهو النائب النشط وله جهودا” استثنائية لكشف الكثير من محاولات هدر المال العام ومحاصصة مؤسسات الدولة التي تحولت بقدرة الكتل السياسية المتحاصصة على كعكة الوطن يتقاسمها الجميع بعدالة ودون اي منافس بعد استبعاد قسري للكفاءات الوطنية المخلصة او تفنن القابضين على السلطة في تهجيرهم بطرق مختلفة.
النائب عبدالحبار بقيَّ وحيدا” فريدا” يدافع عن حقوق العراق وشعبه ضد التقاسم المحاصصاتي وهدر اموال الدولة حتى اصبحت موازنة الحكومة تعاني عجز كبير بسبب سوء استخدام الموارد وعدم وجود الية واضحة لتنظيم عمليات الصرف حيث حذر عبد الجبار مراراً وتكراراً عبر لقاءات صحفية وتغطيات مباشرة من داخل مجلس النواب العراقي من مخاطر سوء ادارة الاموال لدرجة عجز في تسديد الرواتب إذا ما ينخفض سعر برميل النفط دون 67 دولار
وهو النائب الذي تجرأ الى ترشيح نفسه لرئاسة مجلس النواب كسرا لطوق المحاصصة الطائفية
وكذلك وجه كتب الى الجهات ذات العلاقة بجميع القضايا التي دخل في تفاصيلها مدققا” ومحققا” لكن لايوجد مجيب يستمع او يتخذ الاجراء المناسب لحماية مصالح الوطن والمواطنين لان الكل مشترك بالحصص من خلال توافقات (غطيلي و أغطيلك) دون رقابة تذكر الا على الفقراء والذين لايمتلكون توجه او كتله سياسية على العكس من ذلك الاخزاب تدافع عن المسؤول الحزبي وإن كان كان ذلك افسد الفاسدين على وجه الارض كلها.
استغرب من عدم التعاون مع هذا الرجل الذي لايمتلك سوى ملفات خدمة الناس واخرى تعنى بملفات خطيرة تتعلق بالعلاقات البحرية والحدود مع الكويت فضلا” عن قضايا مثيرة للجدل تتطلب حلول واقعية من اعلى السلطات خاصة التنفيذية والقضائية وهو ما يؤكد الحاجة الى تقديم تفسيرات عن الاسباب الحقيقية في التزام الصمت وعدم الرد خاصة وان طيف كبير من الشعب عن جدوى الحديث وابراز الوثائق دون ان تتخذ اي جهة اجراءات توضح الصح من الخطا”وتقطع الشك باليقين وتضعنا امام حقائق مهمة .