بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
يُعد خور عبد الله من أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية في الخليج العربي، وكان شريانًا حيويًا للعراق نحو البحر لعقود، قبل أن يتحوّل إلى ملف شائك يثير الجدل والاحتقان الشعبي والوطني. فمنذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٨٣٣ في عام ١٩٩٣ ، والذي قضى بترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، فقد العراق سيطرته على الجزء الأكبر من الخور، مما أدى إلى تقليص مساحته البحرية وخنق حركة موانئه، وعلى رأسها ميناء أم قصر.
المسؤولية لا تقع على احتلال العراق أو الخارج فقط، بل هناك سلسلة من التنازلات الرسمية التي قدمتها حكومات عراقية بعد عام ٢٠٠٣ عبر الاتفاقيات أو السكوت عن تنفيذ قرارات أممية كانت مجحفة بحق السيادة العراقية. فقد وافق العراق رسميًا على القرار ٨٣٣ في زمن النظام السابق وتحديدًا عام ١٩٩٤، إلا أن الحكومات اللاحقة، وخاصة ما بعد ٢٠٠٣ ، لم تبادر إلى الطعن أو إعادة التفاوض أو تقديم اعتراضات قانونية دولية، رغم توفر الدوافع السياسية والشعبية.
وجود خور عبد الله تحت السيطرة الكويتية أدى إلى خنق البحار العراقية اقتصاديًا، وحرمان العراق من التوسع الملاحي الطبيعي الذي كان يمكن أن يُعزز من قدراته اللوجستية، خاصة في ظل مشاريع كبرى مثل ميناء الفاو الكبير. كما أن تحكُّم الكويت بمداخل الخور، يجعل الوصول إلى المياه الدولية مشروطًا بالعبور من ممرات تسيطر عليها الكويت، مما يعني فقدان السيادة البحرية جزئيًا، وتأثر التجارة والاستيراد والتصدير والقدرة على جذب الاستثمارات البحرية.
القرار ٨٣٣ الصادر عن مجلس الأمن جاء في أعقاب غزو العراق للكويت عام ١٩٩٠، وفرض من خلاله ترسيم حدودي يعتبره كثير من الخبراء والمحللين غير عادل ويعتمد على وثائق بريطانية استعمارية قديمة، لا تأخذ بعين الاعتبار التوزيع التاريخي والجغرافي للمناطق. إلا أن المجتمع الدولي يعتبر هذا القرار (نهائيًا وملزمًا) وقد تبنّته الأمم المتحدة دون نقاش لاحق، وهو ما يصعّب على العراق استعادة الخور قانونيًا دون فتح ملف السيادة بالكامل وإثبات الأضرار الفادحة.
الحكومة العراقية الحالية لم تتاخذ موقف واضح تجاه الخور، رغم تصاعد الأصوات الشعبية والسياسية الداعية للمراجعة. لم تبادر بغداد حتى اليوم إلى تقديم شكوى رسمية جديدة، أو تفعيل أدوات التحكيم الدولي لإعادة فتح ملف الحدود البحرية، أو حتى إطلاع الرأي العام على حيثيات الاتفاقات السابقة. إن غياب الشفافية والصمت السياسي حوّل الملف إلى منطقة محرّمة، رغم أنه يمس السيادة والمصلحة الوطنية.
ختاما خور عبد الله ليس مجرد شريط مائي، بل رمز لمعركة السيادة والانتماء، وعلى العراق أن يتحرك دبلوماسيًا وقانونيًا لإعادة الاعتبار لموقعه الجغرافي وتاريخه البحري. فالصمت لم يعُد خيارًا، والخسارة لم تعُد محصورة بالمياه، بل تمتد إلى العمق الاقتصادي والسيادي للدولة العراقية
