المياه والغذاء والسيادة!؟

بقلم: عمر الناصر ..

من يرى التحديات التي تعرض لها العراق بعد التغيير عام ٢٠٠٣ سيجد بأنها تحديات مركبة ومترابطة ببعضها البعض ابتداءا من ازمة المياه مع تركيا وايران ، ومروراً بملف الامن الغذائي الذي يعد اهم واكثر الملفات التي تهدئ من غضب الشارع وتخفض من سخطه ، او ترفع منسوب استياءه تجاه المسؤولين في الدولة وانتهاءا بملف خرق السيادة العراقية الذي يعد من اخطر واكثر الملفات تعقيداً ، الذي يحتاج لارادة سياسية كبيرة لاجل حل هذه الاشكالية الازلية. لكن من الواضح جدا بأننا بدأنا نلمس تغيير ايجابي في بعض المفاصل التي ذهب اليها السيد السوداني في مرحلته، وبدأ الشارع يعي باننا نعيش وسط استقرار اقتصادي ووفرة مالية جعلت من موضوع الحالة المعيشية والوضع الاقتصادي للمواطن في هذه الفترة مستقرة تقريبا ولم يتأثر بتداعيات المؤثرات الخارجية والداخلية، في ظل تقلبات السوق وتباين سعر صرف الدولار وتذبذب في اسعار النفط ، ولا بد لنا اليوم من وضع سلم اولويات نأخذ على عاتقنا دفعها وترتيبها بشكل يتناغم بشكل كبير مع رضى الشارع ، وابعاده كلياً عن التفكير ببعض الجهات التي تحاول استخدامه كصاعق سلبي لتقويض الجهود الحكومية الرامية لديمومة الامن والاستقرار، وخصوصاً بأن موضوع السلة الغذائية قد حقق نجاحاً ملمومساً وواضحاً للطبقات الفقيرة والهشة التي لاتمتلك دخل يؤهلها للتعويض عن ما يسد رمقها من البطاقة التموينية ، خصوصاً اذا ما قارنا ذلك فلن نجد دولة من دول الجوار الجغرافي قد منحت المواد التموينية لمواطنيها بأسعار شبه رمزية ، اذا كن هنالك اصلاً مثل هذا النظام ، لذلك تعد هذه البصمة بمثابة تحوّل ايجابي تخفف من اعباء المواطن الاقتصادية بعد ان كانت له رؤية مغايرة ومختلفة لما كان عليه في الماضي .

انتهى ..

خارج النص / الارتقاء بجودة السلة الغذائية وتحسين واضافة مفردات جديدة لها ، سيساهم بشكل كبير على رفع طبقات المجتمع ويساعدها على تخطي اوضاعهم المعيشية الصعبة .